يأتي ذلك عقب أزمة وقود حادة بالأمس أدت لإغلاق أغلب محطات الوقود احتجاجا على تسعير المنتجات البترولية بالليرة وفقا لسعر منصة صيرفة فيما تضطر الشركات لدفع ثمن الوقود وتدبير الدولار اللازم لشرائه من السوق غير الرسمية، وذلك رغم قرار مصرف لبنان الصادر يوم الاثنين الماضى برفع سعر الدولار على منصة صيرفة من 31200 ليرة للدولار إلى 38 ألف ليرة للدولار وإتاحة الفرصة أمام جميع الشركات والأفراد لشراء الدولار وفقا لهذا السعر، إلا أن أغلب البنوك لم تنفذ هذا القرار وهو ما نتج عنه استمرار تدبير الدولار من السوق غير الرسمية.

وأكد وزير الطاقة أنه طلب بالأمس توضيحاً خطياً عن آلية تنفيذ بيان مصرف لبنان والالتزام به من كل من المصرف المركزى ومن المصارف، موضحا أنه تلقى مساء أمس كتاباً خطياً من رئيس الحكومة يطلب فيه العودة عن قراره والإبقاء على تسعيرة المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية الى حين التمكن من تنفيذ آلية تدبير الدولار وفقا لسعر صيرفة.

وأوضح فياض قائلا: "صدر اليوم عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط جدولاً جديداً سجّل زيادة في أسعار المحروقات السائلة بعد ان خفضت الوزارة الأسعار بالأمس تماشياً مع صدور بيان مصرف لبنان والذي يتيح امكانية شراء الدولار وفق منصة سعر صيرفة أي 38 الف ليرة للشركات والمواطنين حسب ما أعلن البيان مما حقق وفراً مادياً لكافة الشعب اللبناني".

وأضاف أنه أجرى يوم أمس سلسلة اتصالات ومشاورات بعد البلبلة التي حصلت في السوق المحلي والاجتماعات التي عقدها مع اصحاب المحطات والموزعين.

ونشر فياض أبرز ما جاء في كتاب رئيس الحكومة وفيه: "تبيّن أن المصارف التجارية لم تتمكن من تلبية طلبات السوق كافة تنفيذاً للبيان الصادر عن مصرف لبنان بحيث تحتاج الى فترة زمنية لتتمكن من تنظيم عملية البيع مع مصرف لبنان في وقت تفاقمت فيه أزمة توزيع المحروقات ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين لاسيما في الفترة أي خلال فترة الأعياد، وعليه بانتظار الانتهاء من وضع الآلية التي تنظم العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية كافة استناداً لبيان مصرف لبنان المشار إليه، يُطلب إليكم الإبقاء على تسعيرة سعر بيع المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية لحين الانتهاء من وضع الآلية المذكورة".

وقال فياض إن مصرف لبنان المركزي طلب من المصارف هذا الصباح عدم تسليم شركات توزيع المحروقات الدولار الأمريكي وفق منصة صيرفة.