أقر البرلمان الألمانى مشروع قانون يسمى "فرص حق الإقامة"، الذي يهدف إلى تسريع منح الإقامة وتسهيل فرص اللجوء للأجانب المندمجين جيدًا في المجتمع ويعيشون في ألمانيا منذ عدة سنوات دون وضع آمن، بشرط عدم ارتكاب جريمة خلال مدة إقامة لا تقل عن 5 سنوات، وأن يكون لديهم مصدر للرزق، إضافة إلى منح المقيم مهلة 18 شهرًا لتلبية متطلبات الحصول على إقامة طويلة الأجل.
وصرحت رئيسة البرلمان بيربل باس، اليوم الخميس، بأن البرلمان الألمانى مرر القانون بأغلبية أصوات من نواب الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بينما رفض التحالف المسيحي وحزب اليسار وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي مشروع القانون.
وبموجب القانون الجديد، سيتم إلغاء المراجعة الدورية من المكتب الاتحادي لشؤن الهجره واللاجئين، بهدف تخفيف الأعباء عن المكتب. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لطالبي اللجوء الحق في اللجوء إلى مشورة مستقلة عن السلطات، وسيُعهد إلى جهات فاعلة في المجتمع المدني بتقديم المشورة بشأن إجراءات اللجوء، التي ستتلقى أموالاً مقابل ذلك من الحكومة الألمانية.
ويمكن في المستقبل - في حالات استثنائية - إجراء جلسة استماع في إطار إجراءات اللجوء عن طريق البث المرئي والصوتي.
ومن المقرر أيضاً تقليص مدة إجراءات دعاوى اللجوء في المحاكم الإدارية، التي تدوم حاليًا 26.6 شهرًا في المتوسط، وفقا لبيانات الحكومة.
وفي سياق آخر، أفاد نائب المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية، فولفجانج بوشنر، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس سيستقبل رئيس وزراء جمهورية إستونيا، كاجا كالاس، في المستشارية الفيدرالية في يوم الجمعة المقبل /9 ديسمبر/ في برلين.
وأضاف أن المسؤولين سيجريان مباحثات ثنائية تتركز على المجلس الأوروبي القادم في 15 ديسمبر؛ لذلك من المحتمل أن تدور النقاشات حول الأزمة الروسية الأوكرانية، وموضوعات الطاقة والاقتصاد وكذلك الأمن والدفاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة