أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، رفضه للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذى بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.
كما أكد عبد الستار، رفضه لكافة محاولات التدخل في الشأن المصري الداخلى، والتى تحاول بعض الجهات الخارجية ممارستها، قائلًا إن الدولة المصرية تتمتع بالسيادة.
وأوضح أن بيان البرلماني الأوروبي مليء بالأكاذيب، مضيفًا أن مصر لن ترضخ لأي ضغوط، فما يحدث من جانب البرلمان الأوربي يعد مخالفة واضحة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه من جانب دولة يحكمها الدستور والقانون ومؤسسات قوية، قادرة على التصدى لهذه المحاولات سيئة النية.
وأعرب مجلس النواب المصري فى بيان له منذ قليل، عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذى جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبى - غير المُبرر - فى استمرار نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة- حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلاً صارخاً فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
