كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل موافقة الحكومة على استيراد المصريين بالخارج لسيارات معفاة من الضرائب.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يسمح للمصريين بالخارج باستقدام سيارات إلى داخل مصر، بشرط إيداع وديعة بأحد البنوك المصرية، وهذا القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين بالخارج، وقد حاولت فيه وزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم من قبل»، مشيرا إلى أن قرار استيراد السيارات للمصريين بالخارج يشترط وجود إقامة سارية، ووجود حساب بنكي مفتوح منذ 3 أشهر على الأقل.
وأوضح أن الحكومة ستطلق موقعا إلكترونيا، لتمكين المصريين بالخارج من تسجيل البيانات الشخصية، وبيانات السيارة، مضيفا «في حالة لو كان المواطن أول مالك لها يشترط أن تكون سنة الصنع 2022، ولو لم يكن المالك الأول يجب ألا يزيد عمر السيارات عن 3 سنوات من تاريخ الصنع».
وتابع «سيتم إعفاء السيارات من جميع الضرائب والجمارك والرسوم أيا كان نوعها، مع تحويل مبلغ بالعملة الأجنبية لأحد البنوك لمدة 5 سنين، ثم يتم الحصول عليه بالعملة المحلية بسعر الصرف حينها»، مشيرا إلى أن القانون يتيح استقدام أكثر من سيارة لأبناء عائلته، مع إيداع قيمة الرسوم والجمارك لمدة 5 سنوات.
وأوضح أن القرار يشترط تحويل المبالغ الدولارية خلال 4 شروط من إصدار القرار التنفيذي من قبل مجلس الوزراء، مع إتاحة سنة كاملة من تاريخ الحصول على إذن الاستيراد لإدخالها لمصر.
وحول ما يتردد بشأن، احتمالية المبالغة في قيمة رسوم الوديعة قال سعد «ليست تقديرات، توجد نسب محددة من القانون، سيتم إتاحة جداول للسيارات عبر الموقع الإلكتروني، لمعرفة الملبغ الإجمالي المخصص للسيارة».
وكشف المتحدث باسم الحكومة، أن المبادرة استثنائية نظرا لوجود وكلاء ومصانع بالسوق المحلي، «المبادرة بشكل استثنائي ولفترة قصيرة جدا، كي لا تؤثر على السوق المحلية، المبادرة ستتاح لفترة 4 شهور فقط»، مشددا على ضرورة تحويل المبالغ من خارج مصر، وعبر حساب مفتوح».
كما كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وأكد نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون الجديد عالج كل الحالات التي لم يكن مسموحا التصالح بها، لافتا إلى أن القانون القديم يتضمن 8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأنها لعل أبرزها "التعدي على خط التنظيم، القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية" لكنه حاليا سيسمح بالتصالح معها.
وأشار إلى أن هناك حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها في القانون الجديد، موضحا: "لو كان البناء مخالفا للسلامة الإنشائية أو كان بناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النهر فلن يتم التصالح معها".
وأضاف أن القانون الجديد يجيز التصالح في تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، لافتا إلى أنه من ضمن التسهيلات التي وفرها القانون الجديد السماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
ونوه بأن الجهات المسئولة عن فحص الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء ملزمة بالرد خلال 3 أشهر، مردفا أن لجنة التظلمات ملزمة بالرد على الطلبات خلال 60 يوما، وحال عدم ردها خلال تلك المدة يعتبر موافقة على طلبات التصالح "كنوع من عقابها على عدم الرد".
وفيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي قال متحدث الحكومة إن المؤتمر سيعقد على مدار 3 أيام نهاية الشهر الجاري، موضحا أن اليوم الأول سيكون عبارة عن نظرة عامة، واليوم الثاني والثالث سيشهد نظرة أكثر تفصيلا للقطاعات المختلفة.
وأكمل أن الهدف من الحوار الاقتصادي الخروج بخارطة طريق عامة وخارطة طريقة مفصلة للقطاعات المختلفة للاقتصاد المصري حول ما القرارات أو تشريعات التي يحتاجها الاقتصاد.
وشدد على أن الحكومة لن تتردد للذهاب لمجلس النواب لعمل تشريعات جديدة إذا خرج المؤتمر بتوصيات بذلك، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادي يشارك فيه حوالي 500 شخص يمثلون كل الجهات والقطاع الخاص ورجال الأعمال والصناعة.
وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء الذي أقر اليوم من مجلس الوزراء، حل الكثير من المشاكل الموجودة في القانون السابق، مشيرًا إلى أن القانون السابق كان يحظر التصالح في 8 حالات، ورغم ذلك هناك الكثير من هذه الحالات تقدمت للتصالح، ومن أجل التسهيل على المواطنين تم إقرار السماح بالتصالح مع معظم الحالات المحظورة، ورفض التصالح عند مخالفة المبنى للسلامة الإنشائية.
ولفت "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، إلى أن التعدي على أرض الآثار، وحرم نهر النيل من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، وفقًا لمشروع القانون الجديد، ولكن هناك إمكانية للاستثناء هذا الأمر حال صعوبة إزالة التعدي، أو ارتأت الجهة الإدارية مناسبة التصالح مع هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن سعر التصالح في مخالفات البناء على حرم نهر النيل سيكون ثلاثة أضعاف التصالح في الأماكن العادية.
وأضاف أن المصريين في الخارج كانوا يريدون إدخال سيارة إلى مصر بدون جمارك أو رسوم فى مقابل وضع وديعة دولارية في البنك بقيمة الرسوم والجمارك لمدة 5 سنوات، بدون الحصول على فوائد، وفي نهاية المدة له الحق في استرداد هذه الأموال بالجنيه المصري، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على هذا الأمر، بشرط أن يمتلك إقامة قانونية وسارية من البلد التي يريد إرسال منها السيارة.
و قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاستعدادات جارية لإقامة المؤتمر الاقتصادى، بمشاركة كل أطياف المجتمع المصري، وأصحاب الأعمال والأحزاب السياسية.
ولفت "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الهدف من إطلاق هذا المؤتمر وضع خارطة طريقة للخروج من الأزمة الحالية، والاستماع إلى ما يريده رجال الصناعة من أجل زياد الصادرات المصرية كمًا ونوعًا، والتوسع فى إنشاء المصانع.
ولفتت إلى أن هناك توصيات شاملة وجامعة ستصدر عن المؤتمر لكافة القطاعات سواء القطاع الزراعي او الصناعي أو الاتصالات، وسيتم تطبق هذه التوصيات، حتى إذا كانت هذه التوصيات تتطلب تعديلات تشريعية، فالحكومة ستتقدم بمشاريع قوانين لتعديل هذه التشريعات.
