ذكر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه فى حالة إجراء تسوية أوضاع بنك نتيجة تعثره فيجب أن يتم الرد على الطلب خلال 3 أيام، وفى حالة عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر موافقة ضمنية.
ونصت المادة رقم 159 على أنه إذا تطلبت إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أو غيرها من الجهات المختصة، فيتعين البت فى الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفى حالة عدم الرد خلال هذه المدة، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على الطلب .
ويجوز للهيئة العامة للرقابة المالية، بناء على طلب من البنك المركزى، الإعفاء من شروط الإفصاح المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال أو تأجيلها إذا كان الإفصاح سيؤثر سلباً على عملية تسوية أوضاع البنك المتعثر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة