طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، الحكومة بزيادة قيمة الاستثمارات التي يتم ضخها في مجال البحث والاستكشاف لتعظيم الاستفادة بها بما يعود بالنفع على كل الدولة والاهتمام بأنشطة ومشروعات الحفر الاستكشافية والتنموية لتحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام .
يأتى ذلك ضمن حزمة من التوصيات البرلمانية خلال تدارس اللجنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع البترول والثروة المعدنية خلال العام المالي الجاري 2021/2022.
يعد قطاع البترول إحدى الدعامات الأساسية للنمو الاقتصادي باعتباره مصدرا رئيسا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة مما يسهم بصورة إيجابية ومباشرة في الوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتتجلى أهمية هذا القطاع في تحمله مسئولية تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائي، فضلا عن تعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها ، وذلك على نحو مستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية المتزايدة، ومقتضيات الخطط التنموية الطموحة للبلاد .
يُشار إلي أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة العام الجاري 2021/2022 لقطاع البترول والثروة المعدنية بنحو 65.3 مليار جنيه منها 48.7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، ونحو 16.6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول، بنسبة ناهز 75 ٪ و 25٪ على التوالي .
وبملاحظة توزيع هذه الاستثمارات بين الجهات المعنية بنشاط الاستخراجات وأعمال التكرير، نجد استئثار شركات القطاع الخاص بنحو 68.8 من استثمارات الأنشطة بواقع 44.9 مليار جنيه مقابل 28.9 % للهيئة العامة للبترولوالشركات العامة بواقع 18.9 مليار جنيه، وتقدر الاستثمارات المركزية بنحو 2.9% بواقع 2.9 مليار جنيه.
