حكومة دمشق تقرر مساواة اللاجئ الفلسطيني بالسورى بشؤون الملكية وتوابعها

قررت الحكومة السورية مساواة اللاجئ الفلسطينى بالمواطن السورى بشؤون الملكية وتوابعها، وإزالة كافة العراقيل التى تعيق هذا الحق.

فيما وصف حسن عبد الحميد، عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار بـ"الجريء" و"الشجاع" ومن شأنه أن يعمق ثقة اللاجئين الفلسطينيين بحرص الدولة العربية الشقيقة على صون مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، وتحريرهم من أى تمييز سلبى، ومساواتهم تمامًا بالمواطن العربى السورى، خاصة فى ظل الأزمة الاجتماعية التى تعيشها سوريا بسبب من الحصار الجائر المفروض عليها والتدخل الخارجى لإعاقة تقدمها نحو التعافى، وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب والتدخل الأجنبي.

وقال عبد الحميد إن هذا القانون يأتى بعد أيام قليلة من القرارات التى سهلت على الفلسطينيين فى مخيم اليرموك العودة المفتوحة إليه والشروع فى التحضير لترميم منازله وعلى طريق استكمال إعادة إعماره.

وأضاف حسن عبد الحميد أن القانون فى القطر العربى السورى، فى تعاطيه مع اللاجئ الفلسطينى، يشكل نموذجًا للتآخى القومى مع القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا وقضاياه اليومية، ما يعزز إرادة شعبنا الفلسطينى المقيم فى سوريا، على الصمود ومواصلة النضال على طريق العودة إلى الديار والممتلكات التى هجر منها منذ العام 1948.

كانت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد قالت إن عدد الأشخاص الذين قتلوا فى النزاع السورى خلال عشر سنوات فى الفترة مابين مارس 2011 ومارس 2021، وتم تحديد هويتهم بلغ 350 ألفا و209 أشخاص.

وأضافت باشليه- فى كلمة، الجمعة الماضية، أمام مجلس حقوق الإنسان، المنعقد فى دورته الثامنة والأربعين حاليا فى جنيف- أن مكتبها وبالتعاون مع المجتمع المدنى وبجزء شاركت فيه الحكومة السورية قام بهذا العمل المعقد؛ لتحديد حجم الخسائر فى صفوف المدنيين فى سوريا، وقام بجمع البيانات عن الأعداد والظروف التى قتلوا فيها، مع اتباع منهجية صارمة، حيث شملت الأرقام فقط الأشخاص الذين أمكن تحديد هويتهم بالاسم الكامل وتاريخ الوفاة والمحافظات التى قتلوا بها، فيما تم استبعاد أى معلومات لا تتضمن هذه العناصر الثلاثة وإجراء مراجعة شاملة لمنع الإدخالات المكررة.