وجهت الحكومة استثمارات بقيمة نحو 2.4 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد 2022/2021، لبرنامج تدعيم الوحدات المحلية، والذى يأتى أحد البرامج الرئيسية الخمسة للتنمية المحلية.
وتحتل محافظة القاهرة المركز الأول بنحو 33%، يعقبها محافظة البحيرة بنحو 8%، وتأتي كل من محافظات بني سويف وكفر الشيخ والسويس والمنوفية والفيوم والوادي الجديد والأقصر ومطروح والاسماعلية بنسبة 1%.
ويتضمن برنامج التنمية المحلية خمسة برامج فرعية تختص بالطرق والكبارى، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
وتستهدف برامج التنمية المحلية التوسع في تشغيل الشباب، وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار، بالإضافة إلي رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي، وتشجيع المشاركة الشعبية، وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في التنمية والتخطيط فضلا عن الحفاظ علي الموارد الطبيعية والإصحاح البيئي.
وتوجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2021/2022 والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحو 17.5 مليار جنيه من الاستثمارات المستهدفة للإدارة المحلية، منها 15.6 مليار جنيه تمويل من الخزانة العامة، ويضاف إليها استثمارات الديوان العام وقدرها 2.7 مليار جنيه وهيئة نظافة كل من القاهرة والجيزة بإجمالي 2.65 مليار جنيه.
