تضمن القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، عددا من الاشتراطات الواجب توافرها في الباحث، ولعل أبرزها أن يكون حاصلا على كافة الدرجات والمؤهلات العلمية لذلك.
وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات بالتفصيل وفقا للقانون...
يُشترط فى الباحث الرئيس ما يأتى :
- أن يكون مستوفيًا لجميع المؤهلات العلمية من الدراسة والتدريب والخبرة التى تمكنه من تولى مسئولية إدارة البحث الطبى ، وأن يكون ملمًا بقواعد وأخلاقيات البحث العلمى وكيفية التعامل مع المرضى.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
- ألا تتعارض مصلحته الشخصية فى إجراء البحث أو استكماله مع مصلحة أو سلامة أى من المبحوثين المشاركين.
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الجدير بالذكر أن القانون يهدف حماية المبحوثين، ووضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، علاجية أو غير علاجية ، تداخلية أو غير تداخلية، ويشترط فى هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، وتكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.
