أكد سفير فرنسا بتونس، أندري باران أن تونس لم تطلب من فرنسا الاستفادة من إلغاء أو إعادة هيكلة ديونها، التي تصل إلى 1 مليار يورو ، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وسائل الاعلام، عقد اليوم الثلاثاء بمقر إقامته بضاحية المرسى، حول حصيلة الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون الفرنسي التونسي وآفاق التعاون الفرنسي التونسي. وفق إذاعة موزاييك التونسية .
وأضاف باران، ردا على استفسار الصحفيين حول إمكانية الانطلاق في مسار لمعالجة ديون تونس، أنه علاوة على عدم تقديم تونس لطلب في هذا الغرض، "فانه لا يمكن ان يوجد اتفاق لإلغاء او إعادة هيكلة الديون، الا في اطار نادي باريس".
ويعتبر نادي باريس، مجموعة غير رسمية من الدائنين العموميين يمثلون 22 بلدان يملكون ديونا هامة للعديد من البلدان المستدينة عبر العالم. ويتمثل دورهم في منح هذه الأخيرة تخفيفا للديون او مساعدتها على استعادة توازن وضعياتها المالية .
وتابع باران مفسرا "باعتبار فرنسا رئيسة النادي، فهي تحرص على احترام بعض القواعد، والتي يجب أن يتم بمقتضاها، إبرام كل اتفاق تخفيف للديون، في هذا الاطار".
ومن جهة أخرى، أوضح أنه ليس من مصلحة تونس تقديم طلب تخفيف ديونها باعتبار أن هذا الأمر قد يوجه رسالة سلبية للأسواق المالية"، وأفاد بقوله: "هذا يعني أن تونس قد تكون عاجزة عن سداد ديونها وهو ما يحرمها بالتالي من الاقتراض من الأسواق المالية الدولية، نعتقد أن السلطات التونسية واعية بهذا الامر".
كان مستشار الرئيس الفرنسي، المكلف بأفريقيا، فرانك باري، صرح أن تونس لم تقدم طلبا للاستفادة من الاطار المشترك لمعالجة ديون البلدان الفقيرة المتأثرة بجائحة كوفيد - 19، الذي وضع من طرف مجموعة العشرين ونادي باريس.
وأوضح باري، آن ذاك، ان ثلاثة بلدان فحسب وهي التشاد وزمبيا واثيوبيا، تقدمت بطلبات لمعالجة ديونها
