أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها بحرمانها من حقوقها الشرعية بعد رفضها الرجوع لبيت الطاعة بعد حصوله على حكم قضائى، وتبديدها أمواله على إجراء عمليات تجميل رغم رفضه ذلك، ليؤكد: "وفقاً للتقارير الطبية والمستندات التي قدمتها للمحكمة بدعوى الطاعة، تم إثبات تعديها على بالضرب، كما طالبت بإلزامها بدفع تعويض مالي 600 ألف، وذلك بعد قيامها بسبى وقذفي، وملاحقتها لي بدعاوى كيدية واتهامات مخلة، بعد أن فاض بي الكيل من تصرفاتها".
وأشار الزوج إلى خشيته على نفسه، بسبب تهديدها له بالقتل بعد مطالبتها برد الأموال التى بددتها دون إذنه، بخلاف تحريره بلاغ ضدها، والاستيلاء على الفيلا المملوكة له، بعد أن رفض سداد مبلغ مليون و300 ألف لها كتعويض مقابل الطلاق، لتتحايل عليه حتي تسرق المزيد من الأموال بملاحقته بدعاوي قضائية لنفقات، وتهديده بالحبس".
وتابع: "اعتادت على تبديد الأموال على أهلها وأصدقائها، خلال عام و7 شهور مدة زواجنا، وتكبدى بسببها خسائر مالية، سددت بها ديون أهلها، وتحملت عنفها، وعندما اعترض هددتني بالحبس، وقامت بتهديدي بقتلي لولا إنقاذي بعد إبلاغ الشرطة".
وأشار الزوج فى شكواه بمحكمة الأسرة: "اشتكيت للمحكمة بسبب عدم تحملها للمسئولية، ومساومتي على التنازل عن حقوقى مقابل الانفصال عنها، ورفضت تسليمي متعلقاتي الشخصية، ولاحقتني بالبلطجة والمكالمات الهاتفية لإجباري على القبول بشروطها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
