الموازنه العامة للدولة هى عبارة عن بيان يوضح كل الإيرادات المتوقع أن تحصل عليها الدولة خلال العام القادم وخطة الحكومة فى إعادة إنفاقها فى المجالات المختلفة مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والأمن والدفاع والشباب والثقافة وغيرها من المجالات.
وتقوم الحكومة بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة وتحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية، خاصة قطاعى الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية،
والموازنه العامة للدولة تبدأ تطبيق فى 1 يوليو من كل عام وتنتهى فى 31 يونيو تكون مدة 12 شهر فقط.
وتعد موازنه العام المالى الجديد هى الأضخم فى تاريخ الاقتصاد المصرى، خصوصاً أنها تشهد تفعيل الزيادات الأخيرة للأجور والمعاشات، رغم التداعيات الأخيرة لفيروس كورونا المستجد، بحيث بلغت الموازنة 2.46 تريليون جنيه، مقسّمة إلى 2 تريليون للجهاز الإدارى للدولة، و185 ملياراً و953 مليون جنيه للإدارة المحلية، فى 2021/ 2022
ووبلغت موازنة العام المالى 2020-2021، حوالى 2.2 تريليون جنيه، منها 1.7 مليار جنيه للمصروفات بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة العام المالى 2019-2020.
