حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، قواعد وإجراءات إعارة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، للعمل فى الداخل والخارج، وفى هذا الصدد، تنص المادة (35) على الآتى:
1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.
2 ـ يترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.
3 ـ يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته.
4 ـ لا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
5 ـ تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
جدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية حدد مدة الاختبار التى يمر بها الموظف الجديد بالجهاز الإدارى للدولة وذلك لحماية الموظف ولضمان تحقيق أكبر استفادة لجهة العمل، ويجب على الموظف الجديد أن يثبت صلاحيته فى تلك الفترة فى الحصول على الوظيفة، حيث إنه فى حالة عدم حصوله على تقدير مناسب لم يستمر فى الوظيفة وهو أعلى من المتوسط خلال فترة الاختبار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة