وزيرة التخطيط: خطة لتنمية الأسرة الـمصرية للارتقاء بجودة حياة الـمواطن

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تسعى لتناول القضيّة السُكانيّة من منظورٍ شاملٍ يُراعى كافة مُستتبِعاتِها ويَهدِف إلى تحقيق التوازُن بين الـموارد ومُتطلّبات النمو السُكانى مشيرة إلى أن النمو السُكانى السريع، والتزايُد الـمُطرد فى عرض القوى العاملة يولد ضغط على سوق العمل وعلى الطاقة الاستيعابيّة للنشاطات الاقتصاديّة، وكذلك الخَدَمات الـمُقدّمة للمُواطنين، ونصيبهم من عوائد وثِمار التنمية.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد اليوم بيان مشروع خطة التنمية المُستدامة للعام المالى 21/2022 العام الرابع من الخطة مُتوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفى جبالي.

واستعرضت السعيد خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية موضحة أنها ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة هذه القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتنمية الأسرة الـمصرية، الهدف الرئيسى منها هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة الـمواطن وضمان استدامة عملية التنمية وذلك بالعمل على ضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية. ومن هذا الـمنطلق، تم وضع خمس محاور للتعامل مع تلك القضية تتمثل فى تحقيق التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى، وتم بالفعل وضع الـمخصصات فى الخطة الاستثمارية للبدء فى تنفيذ التدخلات الـمختلفة.

وأشارت السعيد إلى أن الـمحور الأول الخاص بتحقيق التمكين الاقتصادى يستهدف تمكين السيدات فى الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية الـمالية، وتتضمن التدخلات إنشاء وحدات صحة وتنمية الأسرة الـمصرية، من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل فى جميع الـمحافظات وعمل تصميم موحد لها وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقة بها لتلبية الحاجة من الـمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر وتقديم الخدمات الـمالية وغير الـمالية وكذا تدريب 2 مليون سيدة على إدارة الـمشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول الـمالى وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.

وفيما يتعلق بالـمحور الثانى الـمتمثل فى التدخل الخدمى أوضحت السعيد أنه يهدف إلى خفض الحاجة غير الـمُلبَّاه للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالـمجان للجميع، ورفع الـمستهدف إلى 75% من إجمالى السيدات، وفى هذا الإطار سيتم تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على الـمنشآت الصحية على مستوى الجمهورية. ويشمل الـمحور كذلك تدريب 2000 طبيب وممرض من العاملين فى مجال تنظيم الأسرة.

ولفتت السعيد إلى الـمحور الثالث الخاص بالتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، ويستهدف رفع وعى الـمواطن الـمصرى بالـمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال استهداف السيدات والشباب الـمقبلين على الزواج.

وحول الـمحور الرابع الخاص بالتحول الرقمى، أفادت السعيد أن الهدف الرئيسى منه الوصول الذكى للسيدات الـمستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها من خلال بناء " منظومة الأسرة الـمصرية " لربط قواعد بيانات كافة الـمبادرات والـمشروعات التى تم تنفيذها فى الأعوام الأخيرة. كما تولى الخطة اهتماما بالرصد الـمستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، من خلال تحليل ورفع تقارير شهرية بالـمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا للتدخل وتوجيه الخدمات الاقتصادية والثقافية والصحية، كما أن الأنشطة تشمل كذلك ميكنة الـمتابعة والتقييم للمشروع القومى لتنمية الأسرة لتقييم الأداء دوريًا وقياس الأثر الـمترتب على التدخلات الخاصة بالـمشروع.

وفيما يتعلق بالـمحور الخامس الخاص بالتدخل التشريعى أوضحت السعيد أنه يستهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات الـمتخذة لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين الـمعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال، فكل هذه التدخلات تصب فى الهدف الأشمل وهو تنمية الأسرة الـمصرية.