"الداخلية" تتفاعل مع شكاوى المواطنين.. الوزارة تفتح قنوات تواصل مستمرة مع الأهالي.. تعظيم مبادئ حقوق الإنسان وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.. وتخصيص آليات الكترونية لتلقي الاستفسارات والرد عليها فورا

تحرص وزارة الداخلية على فحص كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من منظومة الشكاوى أو الواردة إليها مباشرة، والعمل على حلها، ومد يد العون للمواطنين، وتحقيق نسب تفاعل مرتفعة، في إطار اهتمام الداخلية بالمواطنين والعمل على راحتهم، بناءً على توجيهات متكررة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

الشكاوى الحكومية الموحدة

وتتفاعل وزارة الداخلية بشكل لحظي مع كل ما يهم المواطنين، وتعمل على تحقيق مصالحهم والعمل على راحتهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.

ويتواصل قطاع الإعلام والعلاقات بالداخلية بالتعاون مع باقي أجهزة وقطاعات الوزارة مع المواطنين باستمرار لحل مشاكلهم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

وتولي وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.

كيفية تقديم الشكاوى

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر فبراير 2021، وذلك في تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي تساهم بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها، بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.

كما شكر رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية، المتعاونة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بهدف سرعة حل مشكلات المواطنين، وهو ما نسعى إليه جميعا.

 وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إلى أنها استقبلت ورصدت 91 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير الماضي، تم الانتهاء من فحص ومراجعة 85 ألف شكوى وطلب، وتوجيه 69 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 16 ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص 6 آلاف شكوى وطلب تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأوضح أن نصيب الوزارات كان 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بينما كان نصيب المحافظات 20%، وباقي الجهات الأخرى 8%، لافتاً إلى أن 10 وزارات اختصت باستقبال والتعامل مع 67% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات خلال الشهر، وهي : القوى العاملة، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بينما اختصت (9) محافظات، هي القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، القليوبية، البحيرة، والغربية، بنسبة 15% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات.

وأشار مدير المنظومة إلى أن فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة قامت بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، حيث حققت وزارات التربية والتعليم، الكهرباء والطاقة المتجددة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، والداخلية، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى خلال الشهر.

وحول شكاوى الخدمات الأمنية، أكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أنه في اطار إرساء مبدأ بسط وإنفاذ القانون، وفي ضوء التنسيق القائم مع وزارة الداخلية بفحص الشكاوى الموجهة اليها من خلال منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة من خلال قطاعات ومصالح الوزارة المختلفة والنتائج الإيجابية التي أثمرها هذا التنسيق من تنفيذ احكام الحبس والضبط والاحضار وتنفيذ القرارات الإدارية (إزالة- غلق) وغيرها من الأنشطة والإجراءات، حيث وجهت المنظومة خلال هذا الشهر 3263 شكوي إلى وزارة الداخلية التي اضطلعت بالفحص والتوجيه للقطاع او المصلحة المختصة لإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع الشاكي، الأمر الذى يعزز من ثقة المواطن في استجابة الحكومة لشكواه.