تساهم مبادرة "حياة كريمة" فى توفير آلاف فرص العمل للشباب فى مختلف القطاعات، وتعمل على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودليل قاطع على اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وفى هذا الإطار، قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة"، تساهم بقوة فى تحقيق التنمية المستداهمة، ورؤية مصر 2030، بشأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكيف تكون هذه المشروعات نواة لاقتصاد قوى، وتحقق المزيد من فرص العمل، وتساهم بقوة فى خفض نسبة البطالة.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، فى تصريحات له، أن المبادرة ستحول الريف المصرى والقرى على مستوى الجمهورية إلى وحدات إنتاجية واستثمارية تسهم فى دعم الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، خاصة وأنها ستغير ملامح هذه المناطق بالكامل، وتعمل على تحسين مستوى الخدمات فى القرى والريف، بعدما ظلت هذه المناطق طوال العصور السابقة تعانى من الإهمال، وستتحول جميع القرى والريف المصرى إلى مناطق منتجة.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن المبادرة ستعمل على استغلال المقومات والموارد فى القرى والريف المصرى فى إنشاء مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفى مختلف المجالات، مع مساندة الشباب داخل القرى فى تملك وإنشاء هذه المشروعات، وهذا سينعكس على حجم الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل وسيجعل هذه المناطق بيئة خصبة للاستثمار.
وفى سياق متصل، قال النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أن المبادرة تستهدف جميع القرى المصرية، والريف المصرى، وهذه سابقة تاريخية لم نشهدها من قبل، فبعدما كانت هذه المناطق تعانى من التهميش أصبحت تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وفى بؤرة اهتمام الدولة، وذلك من خلال عمل حقيقي على الأرض لتحسين جودة حياة أهل القري مما يفتح الأبواب أمام المشروعات وتحسين دخل سكان تلك القرى.
وأكد عضو مجلس النواب، فى تصريحات له، أن هذه المبادرة تؤكد قدرة الدولة على تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بشأن التطوير الشامل والكامل لتلك القرى والنجوع وتحقيق البرنامج في مدة زمنية وجيزة، مما يدعو الجميع للتكاتف ودعم وتعزيز مسار الدولة لتحقيق تلك النقلة النوعية وغير المسبوقة فى تاريخ مصر الحديث.
وأشار إلى أن المبادرة فرصة حقيقية لتعزيز الاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى أنها فرصة أيضًا للمصانع والشركات الوطنية فى توفير مستلزمات الإنتاج والاحتياجات المتعلقة بالمشروع الشامل، وهو ما يوفر الآلاف من فرص العمالة الحقيقية لأبناء وجماهير القرى والريف.
فيما يرى النائب أحمد عاشور، أن المبادرة ترسى وتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، وتقضى على مشكلات الصرف الصحى ومياه الشرب وكافة الخدمات الاجتماعية الأخرى، سواء خدمات البنية الأساسية أو العامة، وتوفر فرص عمل لمختلف الفئات العمرية، وستقضى على المشكلة المزمنة الخاصة بهجرة الشباب من القرى والريف المصرى إلى عواصم المدن والمحافظات بحثا عن فرص العمل.
وأكد عاشور، فى تصريحات له، أن المبادرة ستغير خريطة الحياة داخل الريف، وستحدث نقلة نوعية كبيرة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل، ودليل قاطع على أن مواطنى القرى والريف المصرى فى مقدمة اهتمامات القيادة السياسية.
