قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن التحديات المائية التى نواجهها نتيجة للسياسات الأحادية التى تنتهجها إثيوبيا، ورفضها المفاوضات، بالإضافة إلى الزيادة السكانية والتغيرات المناخية التى أثرت على مواردنا المائية، مشيرا الى أن قانون الموارد المائية مر عليه 37 عاما، وبحاجة إلى تعديل لمواكبة هذه التغيرات، حيث إنه يحمى المياه من أى أشكال من التعديات التى تقع على الترع، والنيل، بهدف حماية المواطنين.
وأضاف المهندس محمد غانم عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN" أن هناك ضغطا كبيرا على مواردنا المائية ودور المواطن أن يحمى المياه، ويحافظ عليها من الهدر والتلوث، لافتاً إلى أن نصيب الفرد من المياه وصل إلى 550 مترا مكعب سنوياً.
وأوضح غانم، أن قانون الموارد المائية، يتماشى مع التحديات الجديدة التى تواجهها الدولة المصرية والهدف من هذا القانون هو تنظيم علمية الرى، وضمان عملية توزيع وتوصيل المياه بمنتهى الكفاءة والعدالة بدون أى تأخير أو مشاكل.
