بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على اتفاق حكومة إقليم كردستان العراق مع الحكومة المركزية العراقية بشأن حصة إقليم كردستان من الميزانية المركزية العراقية، إلا أن البرلمان العراقي لم يُمرر قانون الميزانية العراقية.
ويعود هذا إلى خلاف شديد تُبديه القوى السياسية المهيمنة في بغداد بشأن هذا التوافق، حيث تسعى جاهدة لأن تُحقق مزيداً من التنازلات من إقليم كردستان، في الحيزين السياسي والاقتصادي، لتمرير التوافق بين الحكومتين الإقليمية والمركزية بشأن الميزانية.
عدم تمرير الميزانية في البرلمان، حيث تشغل هذه الأحزاب المركزية "الشيعية" أغلبية أعضاءه، يُشكل تعبيراً عن "صراع بارد" واضح يخوضه الطرفان طوال الشهور الماضية، حيث أكد مصدر كُردي رفيع لـ"سكاي نيوز عربية" بأن المطالب النهائية والجذرية لتلك القوى و إخضاع إقليم كردستان العراق لخياراتها السياسية، دون أي تمايز، بطريقة شبيهة بما فعلته مع القوى والمناطق ذات الأغلبية السُنية.
الاتفاق الأولي بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية العراقية جاء توافقياً تماماً، فقد وافق الإقليم على تسليم 250 ألف برميل نفط يومياً للحكومة المركزية، مع نصف موارد المنافذ الحدودي، على أن تدفع الحكومة المركزية حصة الإقليم من الميزانية، التي تم تخفيضها من 17% إلى 12.67%، حيث بعد حسم المصروفات السيادية فأن حصة الإقليم تنخفض فعلياً لأن تكون أقل من 8%، ودون أي التزام من قِبل السلطة المركزية بشأن رواتب وتسليح قوات البيشمركة الكردية. معلقون أكراد على شبكات التواصل الاجتماعي أجمعوا خلال الأيام الماضية بأن ما تفعله الأحزاب المركزية في بغداد هو محاولة "خنق" إقليم كردستان العراق اقتصادياً للنيل منه سياسياً.
ووصل الخلاف السياسي والاقتصادي الشديد بين الطرفين خلال الأيام الماضية إلى مواجهة إعلامية، خصوصاً بعد المنشور المثير الذي كتبه القيادي في فصائل الحشد الشعبي والأمين العام لكتائب ما يسمى سيد الشهداء "أبو آلاء الولائي"، الذي توجه بلهجة شخصية واتهامية تهديدية شخصية للزعيم السياسي ورئيس إقليم كردستان الأسبق مسعود البرزاني، متوعداً بـ"إسقاطه" وعدم السماح بتمرير قانون الميزانية العامة في البرلمان، والتي تتضمن حقوق وحصة إقليم كردستان العراق.
