واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم ترويج العقاقير المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجرى ومتعاطى المواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بالإتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائهما متخذان من محل عملهما بإحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهما حال تواجدهما بالصيدلية المشار إليها.. وبحوزتهما (عدد 6408 قرصا مؤثرا على الحالة النفسية والعصبية "مختلف الأنواع"- 142 قرصا مهربا "مختلف الأنواع" ومجهول المصدر وغير مسجل - 86 عبوة قطرة لعقار "ميدرابيد" ويتم بيعها بأعلى من التسعيرة الجبرية - مبلغ مالى - 4 هواتف محمول).
بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترفا بارتكاب نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه لصالح أحد الأشخاص "محدد" والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا ألقى القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
