وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد على اقتراح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذى يهدف لحماية الطفل وعدم الأهلية من أن يتم المتاجرة به فى عملية تبرع بالدم تتسبب فى إلحاق ضرر بهم، حسبما يؤكد "رشاد".
وتقضى المادة (15) التى اقترحها "اشرف رشاد" ووافق عليها مجلس النواب، أنه مع مراعاة حكم المادة 11 من القانون يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعا وبغير مقابل، وفى جميع الأحوال يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقته ابوية أو من له الولايه أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الاهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو يمثله، لايكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.
ومع اقتراح "رشاد" تسأل رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، عما إذا كان يسمح من الاساس بالتبرع الطفل بالدم، فأكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن سن المسموح به بالتبرع سواء بالدم وبلازما الدم يبدأ من الـ18 وحتى الـ60 عاما بشرط السلامة الصحية.
فعاد ممثل الاغلبية البرلمانية ليؤكد أنه يسعى من التعديل إلى حماية الطفل من المتاجرة بدمة، لاسيما وأن هناك مراكز متنقله فى الارياف ويجب حماية الطفل حال تغيب فيها الرقابة ولو بحد أدنى، الأمر الذى حياه رئيس المجلس.
وفى سياق متصل، شهدت المادة الثانية عشرة من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، والتى تنص على أن لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أى من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصديرها، وفقًا للضوابط التى تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، لغطا خلال مناقشتها، حيث أكد النائب أشرف رشاد أن مسألة التصدير تثير الشكوك ويجب ايضاحها للرأى العام حتى لا يتم توصيف الأمر بأننا تجار للدم الذى نحصل عليه بدون مقابل من المتبرع، مطالبا إما بحصرها على مشتقات البلازما منتهية التصنيع ، أو تعريف كلمة التصدير أو حذفها.
كما اقترح النائب محمود سامح النص على المادة كما هى مع إضافة فقرة "بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى منها" بعد كلمة التصدير الواردة فى المادة.
وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن التصدير يقصد به تصدير مشتقات البلازما منتهية التصنيع، حال وجود فائض لدينا، وكلمة "تسفير" تعنى انتاج مشتقات الدم خارج البلاد وذلك لفترة مؤقتة، مشيرة إلى أن هذه عملية تجارية ولو لم تكن هناك دول تسمح بالتصدير لما حصلنا على لقاحات ومشتقات بلازما.
كما أشار المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إلى أنه منصوص فى المادة أن هذا الأمر يتم وفقًا للضوابط التى تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
وانتهت المناقشات إلى تعديل صياغة المادة بإضافة جملة "تصدير مشتقات بلازما الدم منتهية التصنيع، وكذا" تحقيق الاكتفاء الذاتي".
.jpg)
