وأوضح الزغمي - في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء - أن النواب المؤيدين لعريضة سحب الثقة فضلوا أن يكون تجميع التوقيعات من كل كتلة برلمانية على حدة، بهدف أن يكون أولاً التزامًا أخلاقيّا من كل كتلة تجاه العريضة، وبهدف التحقّق من التوصل إلى العدد المطلوب لسحب الثقة وهو الأغلبية المطلقة أي موافقة 109 نواب، قبل إيداعها بمكتب الضبط بالبرلمان.

ويشترط النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب التونسي تجميع 73 توقيعا على الأقل على عريضة سحب الثقة، قبل عرضها على مكتب البرلمان وإحالتها إلي الجلسة العامة.