يهدف القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لدمج ذوى الهمم فى المجتمع، وفى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، وذلك فى كافة الأنشطة، بما يضمن التخفيف عن كاهلهم فى الوقت الذى تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون آليات وضوابط حصول ذوى الهمم على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون، واشتراطات دمجهم فى المجتمع بصورة كبيرة، وذلك فى جميع القطاعات.
وفيما يلى نستعرض الاشتراطات اللازمة لإعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم القومسيون الطبى...
ووفقا للقانون
يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقات من جميع الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التى حصل عليها.
وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبى فى مختلف المحافظات لإجراء الكشف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم.
الجدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى كشفت عن إعداد خطة وطنية تعمل على وضع مؤشرات لقياس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة، إلى جانب دعم وتشغيل ذوى الإعاقة بالتعاون مع 27 شركة من القطاع الخاص، وأيضًا توفير الموارد للاستمرار فى توفير مترجمي لغة الإشارة لذوي الإعاقة فى الجامعات، وعقد لقاءات مع مختلف التخصصات من ذوى الإعاقة وممثلي البرلمان من خلال تفعيل الجانب التشاركى لخدمة ذوى الإعاقة والنظر إليهم كشركاء وليسوا متلقى خدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة