كثفت مصلحة الرى ممثلة فى قطاعى تطوير وحماية نهر النيل، والرى، حملاتها بمحافظات الجمهورية لإزالة التعديات المقامة على المجارى المائية ضمن الحملة القومية لاسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على النيل وأملاك الرى، حيث تم تنفيذ 55 قرارا منهم 44 قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة للرى، و 11 قرارا بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل.
وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات "الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كافه الإختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات العسكرية لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجري النيل موجوده منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.
