"وقفت وعائلتي في القاعة التي سيعقد بها حفل الخطبة، لتتغيب خطيبتي وعائلتها عن الحضور، وبعد انتظار دام أكثر من ساعتين، حاولت التواصل معها هاتفياً فقامت بإغلاق الخط في وجهي، مما دفع شقيقي للذهاب لمنزلها وحاول حل الخلافات، ولكنهم تعدوا عليه بالضرب، وبعد أسابيع من رفضها وأهلها الحديث عن السبب وراء فسخ الخطبة، وجدتها ترسل لى رسالة هاتفية بأن والدتي وشقيقتي قبل الخطبة علقتا علي الفستان التي كانت سترتديه بالحفل وهو ما أثار غضبها".. كلمات جاءت على لسان شاب وقف أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يبحث عن إلزام خطيبته برد الشبكة المقدمة منه والبالغ قيمتها 160 ألف جنيه، بعد تركها له دون سبب، ورفضها إتمام حفل الخطبة وعدم حضورها، رغم إنهاؤه كافة الإجراءات والتجهيزات.
وأضاف الشاب البالغ من العمر 35 عاما: "أحببتها طوال 12 شهرا، وبالرغم من الخلافات الكثيرة التي جمعتنا خلال تلك المدة، لم أتصور أنها من الممكن أن تضعني في موقف كهذا، بعد أن رفضت الحضور لمقر حفل الخطبة وتركتني وعائلتي والمدعويين ساعتين في انتظارها، لينتهي الأمر بتعديهم علي شقيقي بالضرب أثناء محاولته حل الخلاف بشكل ودي، وبعد أسابيع من الواقعة طلبت مني الرجوع لها وعندما رفض استولت على الشبكة ورفضت ردها".
وتابع: "قدمت لها شبكة عبارة عن مشغولات ذهبية قيمتها 160 ألف جنيه، بخلاف الهدايا خلال 12 شهرا التي سبقت الخطبة الرسمية، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة وتقديم شهادة الشهود عما صدر من عائلتها، بخلاف نسخ من محادثات تثبت تهديدها لي واعترافات عن واقعة ضرب شقيقي أو -تأديبه- وفقاً لوصف خطيبتي، ومواجهتها لي إن الشبكة عبارة عن هدية والهدية لا ترد".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة .
