أكد المستشار بهاء أبوشقه، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن قانون حماية حقوق المسنين الذي وافق عليه المجلس أمس، قانون غير مسبوق ويعتبر من القوانين المكملة للدستور طبقا للمادة 83 من الدستور، والتي تكفل حقوق المسنين، وجاء نصها ، "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وأضاف أبو شقة في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، أن القانون يتماشي مع المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس السيسي لبناء دولة عصرية حديثة، والتي أولي فيها الاهتمام بالمواطن المصري كافة احتياجاته في المقام الأول، لتوفير حياة كريمة للمواطن ولرعايته من كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية .
وتابع:"كذلك ما أطلقه الرئيس يوم 15 يوليو في موتمر المنعقد باستاد القاهره في اطلاق مبادرة حياة كريمة، وكذلك الاستراتيجيه الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقها الرئيس السيسي يوم 11 سبتمبر في حضور عدد من الممثليين الدوليين، وأشادوا في حديثهم بجهود الرئيس في مجال حقوق الإنسان واهتمام الرئيس البلاغ بترسيخ حقوق الإنسان .
وأشاد أبو شقه بمجهودات اللجنة في داسة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمناقشات الواعية القانونية والعلمية، وما انتهي إليه رأي اللجنة وماتم مناقشته بالجلسات العامة ودور رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في الاستماع إلى كافة الاراء والمناقشات التي جاءت جميعها جادة وعلمية وممنهجة وتناول بعض النصوص بالحذف أو بالإضافة .
وأضاف أبوشقه أن كل ذلك يؤكد الدور الهام لمجلس الشيوخ والتعديلات الدستورية التي تمت في 2019 في في عهد الرئيس السيسي بأن يكون البرلمان من غرفتين مجلس للشيوخ ومجلس للنواب، وكان تعديلاته هامة وموثرا في فن التشريع والصياغة، ومؤكدا لاصرار الدولة والقيادة السياسية علي ان تواكب الجمهوريه الجديدة وأحدث النظم العالمية في كافة المجالات ومنها التشريع .
وتابع أبو شقة قائلا: الواقع العملي منذ بدء عمل مجلس الشيوخ في 18 أكتوبر 2020 ومناقشاته لمشروعات القوانين في غاية الأهمية اغلبها تفعيل لنصوص الدستور يمكن معه القول أن مجلس الشيوخ بأداءة المتميز إثري الحياة التشريعية في مصر.
