يستأنف مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يناقش يومى الأحد والاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أهمية مشروع القانون الذى يأتى فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت اللجنة، تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذى تم صياغته فى وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.
وأشارت اللجنة إلى أن القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير ۲۰16، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط فى مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى والذى لم يحققه القانون الحالي.
كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ومنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الانفاق العام وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
والتزم مشروع القانون بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يمكن الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية سواء قصيرة الأجل أو السنوية، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية.
كما ألزم بتقديم المستندات الدالة على توافر الأراضى المخصصة لإقامة المشروع وخلو الأرض من أى نزاعات قضائية، بالإضافة إلى تقديم ما يؤكد توفير الموارد الطبيعية للمشروعات التى تتطلب ذلك، وذلك فى محاولة للقضاء على أحد أسباب تعثر المشروعات.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور ۲۰14 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين،والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدنى والتطورات التى شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
وحددت اللجنة أهداف مشروع القانون فى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية والتركيز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود فى القانون السابق.
ويشجع على التخطيط التشاركى والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن فى جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالاضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية والذى يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية و يهدف مشروع القانون ايضا للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب وتحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014
كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط
ويهتم مشروع القانون بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، ويؤكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة ويهدف ايضا إلى إدراج البعد البيئى فى كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ونصت المادة الاولى على أن يعمل بأحكام القانون فى شأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة، ومتوسطة الأجل، السنوية، وتشمل هذه الخطط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، ويتضمن مشروع القانون كما انتهت اليه اللجنة البرلمانية بالشيوخ إلى أن الوزير المعنى بشئون التخطيط.
والتنمية المستدامة يقدم تقرير متابعة سنوى بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة إلى مجلسى النواب والشيوخ بعد عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة وذلك خلال مدة لا تجاوزستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وينص مشروع القانون فى المادة 4 على انشاء مجلس اعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بشئون التخطيط، والمالية، والتعاون الدولى والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والصناعة، والزراعة، والبيئة والموارد المائية والرى، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، و4أعضاء من ذوى الخبرة يُرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية.
ويختص المجلس طبقا للمادة 5 برسم سياسات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومى والاقليمى والمحلى والقطاعى، ومناقشة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه، وإحالته للبرلمان، وإقرار المُخطط الاستراتيجى القومى والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، وتحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستويين القومى والاقليمى والمحلى، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى، واقتراح وإبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
ووفقا للمادة السادسة من مشروع القانون يكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية، برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط، وتضم فى عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة المعنية بالتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومعهد التخطيط القومى، وللأمانة الفنية الاستعانة بمن تراه من جهات أخرى أو من الخبراء المتخصصين.
وتختص الأمانة الفنية للمجلس بتطوير منهجية إعداد الوثائق التخطيطية على المستويين المركزى والمحلى، واقتراح الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحسين كفاءة عملية التخطيط، ومراجعة الخطط التنموية الاستراتيجية على مستوى الأقاليم والمحافظات قبل عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة على المستويين القومى والاقليمى والمحلى، وتفعيل الدور التشاركى للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى الوطنى وإعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط .
تخطيط تُعد خطة قومية للتنمية المستدامة على المدى الطويل
يذكر أن مشروع قانون التخطيط العام محال إليه من مجلس النواب حيث انه طبقا للدستور يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس النواب ويتم إبلاغ النواب بما انتهى إليه من رأى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة