كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن مبادرة "حياة كريمة" تعكس سعي القيادة السياسية المصرية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمفهومها الشامل والتي تضم عددا كبيرا من حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في السكن والحق في البيئة النظيفة والحق في التعليم والحق في الصحة والحق فى الحياة، وغيرها من الحقوق التي نص عليها الدستور المصري الجديد.
ومن هنا حظيت المبادرة بالعديد من الإشادات الدولية، كما يلى:
أشار مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى أن مبادرة "حياة كريمة" فى مصر ساهمت في التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في البلاد، كما أكد المكتب أن المبادرة تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أو أهداف التنمية المستدامة، ونجحت فى توفير فرص عمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ووافقت الأمانة العامة للأمم المتحدة على إدراج المبادرة ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للمنظمة، وذلك في ضوء التسجيل الذي تقدمت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويدل ذلك على أن المبادرة جاءت مستوفية للمعايير الذكية للمنصة بكونها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد المتاحة، ومحددة زمنيا، وأنها أيضًا تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030، هذا بالإضافة إلى سعى المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في كافة خطواتها.
وأشارت "إلينا بانوفا" منسقة الأمم المتحدة في مصر في تصريحاتها إلى أن تجارب مصر التنموية قوية جدا، ومن أهمها مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي "حياة كريمة"، قائلة: "مصر من بين 10 دول في العالم التي نجحت في تقديم تقرير مجتمعى"، مؤكدة أن مبادرة حياة كريمة تركز على القرى الأكثر فقرا، وتقدم لهم البنية التحتية.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن مبادرة "حياة كريمة" تأتى ترجمة لمساعي الجمهورية الجديدة وتعزيز حقوق الانسان، وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بمستواهم المعيشي في كافة النواحي.
