يعد القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، بمثابة التشريع الذى يهدف لضبط المنظومة المعلوماتية، ونص القانون على أن الترخيص هو وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الاعتباري تمنحـه من خلالها الحق في مزاولة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية أو تخزينها أو نقلهـا أو معالجتهـا أو القيام بأنشطة التسويق الإلكتروني أو كل ما سبق والتعامل عليها بأي صورة ، وتحدد التزامات المرخص له وفق القواعد والشروط والإجراءات والمعايير الفنية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمـدد أخري .
ويكون للمركز موازنة خاصة تعد علي نمط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقـًا للقواعد التي تحددها لائحة المركز وتتبع قواعد النظام المحاسبي الموحد ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، وتبدأ السنة المـالية للمركز مع بداية السنة المـالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، كما يكون للمركز حساب خاص لدي البنك المركزي تودع فيه موارده ، ويجوز له إنشاء حساب باسمه لدي أحـــد البنـــوك التجـــارية بعد موافقــة وزير المـالية ، ويرحل الفـــائض من موازنة المركز من سنة مالية إلي أخري ، ويتم الصرف من موارده وفقًا للائحته المـالية وذلك في المجالات التي يحددها مجلس إدارته ، وتتكون موارده من الآتي :
- ما يخصص له من موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
- ما يخصص له من الخزانة العامة بما لا يقل عن ثلث حصيلة الغرامات المقضي بها تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
- مقابل الخدمات التي يقوم المركز بتقديمها.
- قيمة رسوم ومقابل التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يتم إصدارها وقيمة التصالحات التي يتم قبولها.
- عائد استثمار أموال المركز.
- ما يقبله مجلس الإدارة من المنح والتبرعات والهبات.
