وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يشمل "المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" الموضوعات والشواغل الاجتماعية الاساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والاسرية، والاقتصادية وغيرها.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس رئيس المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض "المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، حيث شدد الرئيس على أهمية بلورة آلية فعالة تحقق جدارة التنفيذ على أرض الواقع، وذلك على غرار التجارب الملهمة التى أفرزتها سلسلة المبادرات الرئاسية القومية المتنوعة التي تم تنفيذها بنجاح خلال الأعوام الماضية علي مستوي الجمهورية، خاصة في قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية التي شملت عشرات الملايين من المواطنيين، حيث وفرت قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة مشروع "تنمية الأسرة المصرية".
ووجه الرئيس بدراسة التجارب الناجحة في التنمية الأسرية والاجتماعية بالدول متشابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع مصر، وذلك من منظور شامل يهدف إلى الارتقاء بجوانب حياة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من السيدات والشباب والطلبة وسكان التجمعات الريفية.
وشهد الاجتماع استعراض الإطار التنفيذي العام المقترح "للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والتي تستهدف بالأساس الأبعاد الاسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى عرض النطاق الجغرافي المقترح للمشروع على مستوى الجمهورية وتحديد أسبقية المحافظات في مجال أنشطة المشروع وكذا الفئات المستهدفة بانشطة واهداف المشروع.
