أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، أن الجهاز لا يفرق بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص، فمن أهدافه، وضع كافة الجهات الإقتصادية، التي تعمل داخل الاقتصاد المصري على قدم المساواة، والجهاز له قضايا سابقة لشركات مملوكة للدولة.
وأوضح ممتاز، أن الجهاز يراقب الشركات التابعة للدولة، مثلما يراقب شركات القطاع الخاص، كما يقوم بعمل دور توعوي للحكومة، لكي لا تصدر قرارات من الممكن أن تؤثر سلبا على المنافسة، مشيرًا إلى أنه في بعض الأوقات يكون للحكومة هدف أسمى عند اتخاذ بعض القرارات، فمن الممكن أن تصدر قرارا مثلا بغلق السوق لفترة، كسياسة لدعم الصناعة، وذلك حرصًا منها على تنمية الصناعة المحلية.
وأشار، خلال لقاءه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ONtv، إلى أن الجهاز لا يتحرك فقط بناءً على الشكاوى، ولكن من الممكن ومن حق الجهاز أن يبادر بفحص الاسواق من تلقا نفسه، ويتم متابعة ومراقبة الأخبار أولا بأول، كما يراقب بشكل دوري الأسعار تحركاتها في الأسواق، وإذا وجدنا على سبيل المثال طفرة في زيادة الأسعار غير مربوطة بأي عوامل متغيرة في السوق في ذلك الوقت، يتم فحص هذه المشكلة قانونيًا اقتصاديًا.
وعن أدوات الجهاز أوضح ممتاز، أن لأعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية، ونحن نستطيع الذهاب للشركات ومراجعة جميع البيانات والاتفاقات، أما الأداة الأخرى، فهي الأداة التوعوية، فنحن نذهب إلى متخذي القرارات، ونقول لهم إذا ما كان هناك قرارًا معينًا يتم إصداره من الممكن أن يحد من المنافسة، وعلى سبيل المثال، في صناعة الأسمنت، كان هناك قرارا بأن يكون سعر الطاقة للمصانع الجديدة أكثر ارتفاعا من المصانع القائمة بالفعل، فأرسلنا وقتها خطابا للجهات المعنية، وقلنا أنه من الأفضل وضع سعر متساوي للجميع، سواء المصانع القائمة أو الجديدة، وكافة الوزارات التي تم مخاطبتها التزمت بما تم التوصية به، مما جعل الجهاز يحصل على جائزة من البنك الدولي نتيجة لتوعية الحكومة بسياسات المنافسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة