نص قانون البحوث الإكلينيكية المعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية، الذى نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية، فى المادة رقم "6" منه على إنشاء مجلس أعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، ويتولى وضع السياسات العامة لإجراء البحوث الطبية ومتابعة تنفيذها، ويُشار إليه فى هذا القانون بالمجلس الأعلى.
وذكرت المادة أن المجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيله قرار منه.
وذلك على النحو الآتى:
- ثلاثة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، يختارهم الوزير المختص بالتعليم العالى.
- اثنان من الأساتذة الباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ذات الصلة بعمل المجلس الأعلى، يختارهما الوزير المختص بالبحث العلمى.
- ممثلان اثنان عن وزارة الصحة والسكان، يختارهما الوزير المختص بالصحة.
- ممثل عن هيئة الدواء المصرية، يختاره رئيس هيئة الدواء.
- ممثل عن وزارة الدفاع، يختاره وزير الدفاع.
- ممثل عن وزارة الداخلية، يختاره وزير الداخلية.
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره رئيس المجلس.
- أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة، يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى.
- أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة، يختاره الوزير المختص بالبحث العلمى .
- أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة، يختاره الوزير المختص بالصحة .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يحدد بالقرار الصادر بالتشكيل رئيس المجلس من بين أعضائه، ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه عند الاقتضاء لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود، وله أن يشكل لجاناً من بين أعضائه أو من غيرهم لتنفيذ أى من اختصاصاته.
ويحدد بقرار تشكيل المجلس مقر عمله والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه .
ويكون للمجلس الأعلى أمانة عامة تتولى القيام بما يكلفها به من مهام، ويرأسها أمين عام يتفرغ لعمله، ويصدر بتشكيل الأمانة وتحديد من يتولى منصب الأمين العام ونظام عملها، ومكافآت الأمين العام والعاملين بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
يذكر أن القانون عرف البحوث الإكلينكية بانها الدراسات أو التجارب التى تُجرى على متطوعين من البشر لتقييم سلامة وكفاءة أى تدخلات علاجية أو دوائية أو جراحية أو غذائية أو وقائية أو تشخيصية، بهدف التوصل إلى اكتشافات علمية أو وقائية أو تشخيصية أو علاجية للأمراض، وكذلك الدراسات التى تُجرى للتنقيب فى البيانات الطبية الخاصة بالمتطوعين لاستبيان تقييم رجعى لأثر دواء أو سلوك أو تدخل جراحى، وفقاً للمعايير الأخلاقية للبحث المتعارف عليها دولياً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة