تضمن القانون رقم رقم 11 لسنة 2019 بشأن إصدار المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة موارد خاصة بالموازنة العامة للمجلس، خاصة وأن هذا القانون سيكون له دور كبير في حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة، وفى نفس الوقت سيكون هذا المجلس بمثابة الجهة والسلطة الناطقة بلسان هذه الفئة من المجتمع.
وفيما يلى نستعرض الموازنة العامة للمجلس ومواردها وفقا لما ورد في القانون، " يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها.
وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:
الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
المساهمات والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضاءه على الأقل، طبقا للقوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
عوائد استغلال أمواله في البنوك من غير الاعتمادات التي تخصص له من الموازنة العامة.
ويُنشا حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده.
ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.
يذكر أن المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة قام فى ضوء ما أعلنته الأمم المتحدة بإصدار عدة كتيبات تحمل عنوان " الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة "، في إطار خطة مصر 2030 والتي تم إعدادها في ضوء أهداف التنمية المستدامة ، وانطلاقا من أهتمام الدولة المصرية بأبنائها بوجه عام وبأبنائها من الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص.
يستعرض كل كتيب أحد أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة به والمرجو تحقيقها حتى عام 2030 وكذلك اوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة لكل هدف وفقا لتقرير الامم المتحدة عن الإعاقة والتنمية 2018 .
