أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن اللجنة كانت من ضمن اللجان المستحدثة للفصل التشريعى الحالى وتمكنت من الخروج بـ3 قوانين رئيسية ويتمثلون فى القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعديلات قانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر بإضافة الإقراض المتوسط فى نطاق المشروعات المتوسطة، وقانون تنظيم عربات الطعام والذى خدم ونظم العديد من المشروعات الصغيرة للشباب.
ولفت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة وباعتبارها كانت مستحدثة تمكنت من وضع رؤية واضحة لعملها خاصة، وأنه لا يوجد وزارة بعينها مسئولة عن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بل كانت المسئولية موزعة على عدد كبير من الوزارات وسعت اللجنة لتجميع كل الملفات المعنية بعملها، خاصة وأن هذا الملف يمثل العمود الفقرى الحقيقي للاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة، موضحة أن اللجنة عملت على إحداث تغييرات جادة فى هذا الشق من بينها تطوير التعليم الفنى.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة استطاعت تتبع أثر تنفيذ ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لحل أزمة البطالة والعمل على خفضها والخروج بمنتج مصرى يواجه تقليل نسبة الوارادت، مؤكدة أنه بإقرار هذه القوانين نتطلع أن تسهم خلال الفترة القادمة فى خفض تلك العوامل.
وأوضحت أن اللجنة سعت بشكل رئيسى لوجود قانون يسهل عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم إقراره فى دور الانعقاد الحالى، ولازالنا ننتظر خروج لائحته التنفيذية ونرجو خروجها فى أسرع وقت والذى سيحدث تغيير فى صورة مصر وتقوية اقتصادها وتقليل نسبة الواردات.
وشدد على أن هذه اللجنة لها دورا مهما فى الاهتمام بالاقتصاد والعمل على تقليل نسب البطالة وهو ما يعنى ضرورة استمرار اللجنة فى الفصول التشريعية القادمة.
يذكر أن مجلس النواب يستعد لرفع دور انعقاده الخامس الحالى، خلال الأسبوع الجارى وفق توقعات برلمانية، على أن يعود للانعقاد مرة آخرة فى دور انعقاد منقوص وأخير أكتوبر المقبل.
