أعادت فتوى ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، حول سن حضانة الطفل لدائرة الجدل من جديد، والتى تضمنت مخالفة واضحة لأحكام قوانين الأحوال الشخصية، حيث زعم أن السن الذى يخير فيه الطفل بين البقاء مع الأم أو الانتقال مع الأب، فى حال انفصالهما، هو7 سنوات، فى حين أن هذا السن فى القانون هو 15عاما، وخرجت مطالب وتساؤلات حقوقية بموعد حسم تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد بالبرلمان، حتى تقطع أى أحاديث بشأن هذا الأمر، بتشريع واضح ومحدد ليواكب التغيرات الحالية .
ويثير قانون الأحوال الشخصية حالة كبيرة من الجدل والنقاش، وتتجدد المطالب من آن لآخر بضرورة تعديل أحكام القانون، التى يراها البعض سببًا أساسيًا فى ارتفاع حالات الطلاق فى مصر، التى وصلت خلال عام ٢٠١٨ إلى مليون حالة، بواقع حالة واحدة كل دقيقتين ونصف، ما يعنى أن حالات الطلاق تتعدى فى اليوم الواحد ٢٥٠٠ حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من ٥.٦ مليون على يد مأذون، بينما توجد أكثر من مليون قضية أحوال شخصية متداولة أمام المحاكم، ما أنتج أكثر من ١٥ مليون طفل شقاق فى مصر، ولكن التوقعات البرلمانية تذهب لصعوبة مناقشته نتيجة قرب انتهاء الدور التشريعى الحالى وازدحام الاجندة التشريعية وهو ما سيصعب إقراره فى الفصل التشريعى للبرلمان .
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات للنائب عاطف مخاليف، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.
واختلف ترتيب الحق فى الحضانة فى التعديلات الجديدة المقدمة والمطالب الحقوقية بشأنه، بينما تنص فى القانون الحالي بالترتيب بالحق في الحضانة بالأم، ثم أم الأم وأن علت، فأم الأب وإن علت.
وأبدى النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، غضبه من فتوى ياسر برهامى الأخيرة بسن الحضانة، مؤكدا أنه غير مرخص له حق الإفتاء و استمراره في الفتوى جريمة يعاقب عليها القانون خاصة أن فتواه تتعارض مع الدستور و القانون .
وأوضح أن التزامات مصر الدولية بشأن الأطفال ة تلزم على الجميع الالتزام بسن الحضانة ، مطالبا الأزهر الشريف و دار الافتاء المصرية و كذلك وزارة الأوقاف للتصدي لمثل هذه الفتاوي و التصدي لمن يطلقها .
وتابع قائلا "كما يجب على مجلس النواب سرعة إصدار قانون تنظيم الفتوى الجديد لأنه يتضمن آليات رادعه لكل من يتصدر للفتوى دون ترخيص.. وحسم مصير قانون الأحوال الشخصية إذا ما كان سيلحق الفصل التشريعى بإجراء تعديلات عليه من عدمه خاصة وأن الحكومة كانت قد تعهدت بإجراء تعديلات للقانون وإرسالها للبرلمان ولم ترسلها حتى الآن ولم يتم النظر للقوانين المقدمة من النواب نظرا لانتظار قانون الحكومة ".
وشدد أن قانون الأحوال الشخصية الحالى ينص على أن سن الحضانة هو 15 عام وهو وفق التزامات باتفاقيات دولية ، موضحا أن هناك مطالبات ذهبت لرفعها لـ 18 عام لتتسق مع ما جاء بالدستور وليس خفضها بالمرة.
بينما استنكرت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، تصريحات "برهامى" عن سن الحضانة، مؤكدة أن سن الحضانة الذى حدده ب 7سنوات من المستحيل الإعمال به خاصة وأن الطفل يكون فى هذا الوقت أكثر احتياجا لأمه دونا عن غيرها ولا مجال أيضا لتخييره .
وأكدت أبو السعد، أن التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية في عام 1989 و2005 كانت مرتبطة بسن الحضانة بداية من 7 إلى 9 سنوات للولد والبنت إلى أن وصلت إلى 15 عام، موضحة أن التعديلات التي قدمتها على قانون الأحوال الشخصية لم تحدد سنا معينة للحضانة بل تركتها لمراكز دعم الأسرة لتحدد سن انتقال الحضانة لكل طفل على حدى نظرا للاختلافات بين الأطفال.
وأضافت "أبو السعد"، أن الأطفال في مصر أصبحت نسب ذكائها ونضوجها مرتفعة جدا نظرا للتطورات ووسائل التكنولوجيا الحديثة وهو ما يحتم وجود توجيه ورعاية حازمة ويحتاج في سن معينة إلى انتقال حضانته من الأم التي تحتويه طوال الوقت إلى الأب، لذا هذا السن لا يستطيع أحد تحديده إلا مراكز دعم الأسرة لمراعاة الإختلافات بين الأطفال حيث إن حالة طفل مصاب بمتلازمة داون مثلا تختلف عن طفل آخر عادي، مشددة على أن الجميع هدفه هو المصلحة الفضلى للطفل، ومصلحته في أن يكون مع أسرة سوية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنها عندما درست القوانين في دول أخرى وجدت أن لدينا قانون سلبي جدًا، حيث يأتي ترتيب الأب رقم 16 في حالات الحضانة بعد الأم وهو ترتيب متأخر جدا ويجب أن يكون ترتيب الأب بعد الأم مباشرة خاصة في حالة الأب الأرمل حيث يوجد في مصر مليون أب أرمل، وأنه في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي في حال وفاة الأم تتفكك الأسرة بأكملها حيث تؤول حضانة الأطفال إلى أم الأم بحكم القانون.
واعتبرت "أبو السعد" ، أن ضيق الوقت وازدحام الأجندة التشريعية سيصعب فرصة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية وهو ما يهدد بمرور الفصل التشريعى دون إقراره خاصة وأن مناقشته ستأخذ وقت كبير لما له من قانون حساس ويهم قطاع عريض من الشارع المصرى .
من جانبه قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم منه بشأن الأحوال الشخصية ، أقر انتقال الحضانة إلى الطرف الآخر تلقائيًا فى حالات الوفاة، وكذلك حدد القانون سن الحضانة ٩ سنوات، وجعل ترتيب الحضانة من بعد الأم وفقًا للمصلحة الفضلى للطفل من بين الأب وأم الأم وأم الأب .
وأوضح أن موقفة بشأن سن الحضانة جاء وفق دراسة مقارنة أجراها للقانون فى 25 دولة، قائلا :" مينفعش اتكلم عن حقوق المرأة وبعدين أرفض أن تكون حضانة الطفل مع الأب لانه هيعيش مع زوجة الأب هى دى مش امرأة".
ولفت إلى أنه تقدم بأكثر من طلب استعجال لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية لما يمثل أهمية قصوى لقطاع عريض من الشارع المصرى ولكن يبدو أنه الفصل التشريعى سيمر دون إقراره .
بينما قالت دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والمرأة، أنه تم وضع قوانين خاصة بالطفل وتميزه فى التشريعات عن الأشخاص البالغين نظرا لعدم إكتمال نضجه العقلى والجسدى؛ والقانون الخاص بالطفل فى مصر هو القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل برقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ والذى حدد سن الطفل منذ ولادته حتى بلوغه سن ١٨سنة وبالتالى يظل الطفل طفلا حتى بلوغه هذا السن وهو ما أقره أيضا الدستور المصري لسنة ٢٠١٤.
وأشارت الى أن ما أدلى به ياسر برهامي بتخيير الطفل فى سن ٧ سنوات يخالف الشريعة لأن القانون السابق ذكره الذى حدد سن الطفل تم إقراره من قبل الأزهر الشريف وهو المرجعية الدينية للتشريعات وفقا للدستور المصرى، ولا يمكن أيضا إعتماده عقليا، فالطفل ليس لديه الإداراك والوعي الكافى للإختيار، لذلك فسن الحضانة ومن أحق بها يقره الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين وفقا لحالة وظروف كل طفل.
وأضافت رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل، أنه توجد أمور أهم من ذلك تخص الطفل كانت أولى باهتمامه، مؤكدة على ضرورة بدء الحوارات المجتمعية حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المعروضة بالبرلمان لإقرار قانون جديد يعالج مشكلات القانون الحالى التى تأثر على إستقرار وتماسك الأسر المصرية
وبدوره أكد الدكتور هشام ماجد، الطبيب النفسي والمحاضر الدولى، بأن المبدأ الأساسى الذى نتعامل به يقول أن الطب النفسي لا يوصي نهائيا بوضع الطفل في موقف الإختيار بين أحد أبويه وهذا ضغط نفسي وعصبي شديد علي الطفل وهو غير قادر أو مؤهل له؛ حيث أن وظائف التمييز والإدراك السليم والقدره علي الحكم الجيد علي الأمور عند الطفل تبدأ في الاكتمال عند عمر الخامسه عشر وقد تتأخر أيضا بعد هذا السن، فهناك إختلاف بين حاله طفل الي آخر وليس هناك مطلق في هذا الشأن.
وأوضح أن هناك بحث مصري معتمد عالميا ودوليا علي مجله فورتشن للطب النفسي والاضطرابات النفسيه، وكانت أحد التوصيات به هو إلغاء نظام التخيير نهائيا مع إقتصار حضانه الطفل بين الأم أولا ثم الأب مالم يكن هناك موانع لأحدهم من حضانه الطفل وإعادة تقييم الطرف الحاضن كل خمسه سنوات وهذا من شأنه ضمان سلامة وإستقرار الطفل ونمو نفسي وعضوي سليم وإشباع احتياجاته الماديه والتعليمية والنفسيه والترفيهية لضمان أجيال من شباب مصر قادرة على أن تحافظ على ترابط المجتمع المصري ورفعه شأن الوطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة