أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية موافقتهم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من ائتلاف دعم مصر بإصدار مشروع قانون مجلس الشيوخ، وسط مطالبات لبعضهم بأن يكون ثلثي مقاعد المجلس بالقائمة، والثلث بالتعيين بدلاً من المقترح المقدم بأن يكون 100 عضواً بالقائمة و100 عضواً بالفردي و100 عضواً بالتعيين.
بدايه، أكد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، ترحيب الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وموافقتها علي مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر، الذي يعد بمثابة استكمال الإصلاح السياسية، ومن شأنه أن يلعب دور هام في إحياء الحياة الحزبية.
واضاف وهدان، أن النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، مؤيدا الجمع في النظام الانتخابي بين القائمة والفردي بواقع 100 عضواً لكل منها، وتعين 100 عضواً من قبل الرئيس، وانه فرصة لضم بعض الشخصيات واصحاب الفكر الذي يعزفون عن الخوض في الانتخابات
وتابع وهدان ان هناك فرصة بان يجمع ما بين نواب خيرة شعب مصر من المفكرين وزخرا للحياة السياسية و معاونا لمجلس النواب عاملا مساعدا في مجلس النواب ودور كبير في الحياة السياسية.
كذلك أيد النائب محمد صلاح ابو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب، مشروع القانون، مشيراً إلي أن مجلس الشيوخ، عريق، ومن شأنه ان يضم الكفاءات و القامات العظيمة.
وقال أبو هميلة، إن الشكر موصول لرئيس اللجنة التشريعية بهاء أبو شقة، نظرا لما بذلوه في مناقشات قوانين الانتخابات في اللجنة، مثمنا جهود الأعضاء في تلك المناقشات، مؤكدا أن مجلس الشيوخ المصري منذ بداية ظهوره في العام 1923، وهو عريق وقد ضم كفاءات وقامات مصرية عظيمة.
وأضاف أبو هميلة، علي فترات متقطعة قد تم إلغاءه، إلا نه منذ الثمانينات عاد قويا في الحياة السياسية، مشيرا إلى أنه كان يتابع جلساته والدراسات التي تخرج منه، واصفا إياها بـ"الجيدة جدا"، لافتا إلى أنه لو تم الاستفادة من توصياته لتغيرت أمور كثيرة.
ولفت أبو هميله، إلى أن عودة المجلس هام جدا للحياة النيابية المصرية عموما على صعيد التشريع، وأن الجميع يعلم أنه ليس حصرا على مصر فقط، وإنما عديد من دول العالم تأخذ بالغرفتين، مبديا موافقته على قانون مجلس الشيوخ، وأن تكوينه يتناسب مع مايلائم الشعب المصري.
وأعرب عن أمله في أن يقوم بدوره الذي نص عليه الدستور، متوقعا أنه مع مجلس النواب يستطيع أن يصدر التشريعات بدقة مطلوبة.
كما قال أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن هناك جهد كبير مبذول في قوانين الانتخابات، ونحن نرحب بعودة الغرفة الثانية للبرلمان تحقيقا للدستور، وإنفاذا لمواده، والحزب يتوافق مع الإئتلاف ويتوافق معه من حيث المبدأ علي القانون.
علي الجانب الأخر، كانت المطالبات بأن يكون ثلثي المقاعد بمجلس النواب بنظام القائمة والثلث بالتعيين، وعبر عنه النائب أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الاحرار، الذي أعلن موافقته من حيث المبدأ على قانون مجلس الشيوخ ، إلي المطالبه بأن يكون ثلثي مقاعد مجلس الشيوخ بنظام القائمة المغلقة والثلث بالتعيين، لاسيما وحاجة المجلس إلي أعضاء تكنوقراط يشاركوا في هذه الانتخابات .
وهو أيضا ما ذهب إليه النائب مجدي مرشد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر الذي طالب بثلثي مقاعد المجلس بنظام القوائم والثلث بالتعيين، مشيراً إلي أن النظام الفردي ليس موقعه مجلس الشيوخ.
واضاف مرشد، أن مجلس الشيوخ ليس كما يعتقد البعض بأنه ديكوري أو ليس له ضرورة، حيث أنه في العالم كافة "مجلس توازن"، مدقق ومرشح ومرجح للقوانين، وهو مجلس يمنع الجنوح من البرلمان إذا ما سيطرت فئة معينة في البرلمان، علاوه عن دراسته للقوانين بشأن متأن ومن ثم فإن تكوينه بيتم تعيينه في العالم كله أو انتخابه بطريقة مختلفة تماماً عن انتخابات مجلش الشعب.
وتابع مرشد، أننا سعداء جداً بعودته، لاسيما وأنه سيعين كثيراً في خروج تشريعات متأنية وراسخة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة