أشارت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا، والتي تعد أعلى المحاكم الإدارية في البلاد إلى أن مخاوف انتشارفيروس كورونا المستجد لم تعد تبرر حظر الاحتجاجات العامة، في بلد يشهد آلاف الاحتجاجات سنويا.
وسمح قرار مجلس الدولة باستئناف المظاهرات طالما أن هناك احترام للحماية الصحية وإعلان الأحداث مسبقا للسلطات. وأيد قاضي الأمور المستعجلة في مجلس الدولة شكوى من جانب نقابات عمالية وطلبات فردية، أفادت بأن ذلك الحظر الشامل يعد تدخلا غير متناسب في حق أساسي.
وقال المجلس إن "حظر التظاهر لا يبرره الوضع الصحي الحالي" والحق في التظاهر "حرية أساسية".
ويرى البعض أن هذا القرار جاء كاحتجاج غير مصرح به ضد عنف الشرطة والعنصرية، فقد أوقفت الشرطة ما لا يقل عن 15000 متظاهر من السير في العاصمة باريس، مشيرة إلى القيود التي تم اعتمادها لاحتواء فيروس كورونا حيث تمنع السلطات أي تجمع لأكثر من 10 أشخاص.
ورغم الحظر، شهدت فرنسا مؤخرا عدة مظاهرات، كان أكبرها تلك التي تمّ تنظيمها للاحتجاج على عنف الشرطة، وأخرى مضادة نظمها عناصر الشرطة احتجاجا على قرارات وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير بوضع حدّ لتقنية الخنق أثناء التوقيف وتسليط عقوبات على رجال الشرطة الذين يثبت تورطهم في جرائم وتجاوزات عنصرية.
