استعرض المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُبررات طلب الهيئة إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون المُنظم لها، لافتا إلى أن القانون تم تعديله عام 2015 ولم تُجرى بعدها أية تعديلات على اللائحة، ما يعنى عدم انعكاس التعديلات التى تم إدخالها على القانون على اللائحة، ما يمنع الهيئة من تفعيل تلك التعديلات.
وأضاف المهندس يحيى زكى، أن التعديلات المطلوبة على اللائحة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية، لافتا إلى أن هناك مناطق اقتصادية أخرى تتمتع بمزايا لا تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُشيرا إلى أن النصوص القائمة تُحدد كيفية خروج المنتجات التى يتم تصنيعها بالمنطقة بواقع 80% للتصدير الخارجى و20% فقط للسوق المحلى، ومع ظهور أزمة كورونا تم السماح بدخول 50% من منتجات المنطقة للسوق المحلى، مطالبا بمزيد من المرونة فى هذا الشأن.
كما لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن الوضع المالى للهيئة يحتاج أيضا مُراجعة، مُشيرا إلى أن مُعظم إيرادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتى من موارد الدولة، وبالإضافة إلى الكثير من الالتزامات المُترتبة على الهيئة لتطوير المنطقة والموانئ، مؤكدا أنها مشروعات مُكلفة أكبر من ميزانية الهيئة، مطالبا أيضا بمنح الهيئة المرونة الكافية للاقتراض الخارجى.
وقال إنه تم إجراء دراسة مقارنة بين لائحة المنطقة الاقتصادية ولائحة المناطق الحرة، ودراسة طبيعة الحوافز الاقتصادية لمواجهة أية تحديات تواجه الهيئة، مشيرا إلى أن الهدف من المقارنات التوصل إلى آليات تُمكن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من العمل بشكل أفضل فى ظل وجود موانئ متميزة، مشددا مرة أخرى على أنه لا يمكن تفعيل ذلك دون الأدوات والتعديلات المُقترحة على اللائحة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمتابعة أعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإجراءات التى يتم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية للمنطقة، والإجراءات الجمركية التى يتم اتخاذها، وبحث كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية للمنطقة فى ظل التداعيات الجديدة للاقتصاد العالمى، وتغير أنماط وأشكال التجارة العالمية وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطنى، وذلك بحضور المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
