أعلنت الحكومة عن حزمة من القرارات بشأن أزمة فيروس كورونا، وفى هذا الصدد أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن خطة التعايش مع الفيروس أمر لابد منه، مشددين على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الوعى والحرص من قبل المواطنين خلال الفترة المقبلة، وعلى الحكومة أن يكون لديها أكثر من سيناريو للتعامل مع الأوضاع أيا كانت.
وفى هذا الإطار، قال النائب حسن بسيونى، إن التعايش مع أزمة فيروس كورونا أصبح أمرا واقعا، حيث تتواكب هذه السياسة مع الظروف المصرية ولاسيما الظروف الاقتصادية المصرية، حيث تعتمد الحكومة فى أغلب موارد الدخل على الضرائب والرسوم وهو ما يتأثر بتوقف الأنشطة، وبالتالى حال توقف الأنشطة لن يكون لدى مصر موارد مالية تمكنها من مواجهة الأزمة، والعكس صحيح.
وأوضح بسيونى، أن هناك جدلا واسعا بين مؤيدى الإغلاق الكامل للأنشطة المختلفة والمشروعات، وبين استمرارها فى ظل الأزمة، لما لكل منهما من مزايا وعيوب، حيث يؤدى الإغلاق الكامل فى أغلب الأحيان إلى تقليل الإصابات نوعا ما مقارنة باستمرار الأنشطة التى يصاحبها زيادة فى عدد الإصابات، متابعا، وهنا أرى أن استمرار النشاط الاقتصادى والتعليمى والسياحى فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة، قد يكون ملائما للأوضاع المصرية، لاسيما وأن الدول التى طبقت الإغلاق الكامل تأثرت اقتصاديا جدا و اضطرت لتغيير تلك السياسة وإعادة أنشطتها مرة أخرى.
وتابع عضو مجلس النواب: "أن الاتجاه العالمى الآن هو تطبيق سياسة التعايش مع كورونا، لحماية الاقتصاد فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، نظرا لأن خطورة استمرار إغلاق الأنشطة ستكون أكبر بكثير من خطورة زيادة الإصابات بكورونا، نظرا لأن فى ظل عدم وجود موارد اقتصادية لن تستطيع الدول مواصلة جهودها فى مواجهة جائحة كورونا التى تتطلب موارد مالية ضخمة على المستوى الصحى والإجتماعى ومعيشة المواطنين، وفى المقابل حال تطبيق سياسة التعايش مع كورونا فى ظل اتخاذ الإجراءات الإحترازية، ستتمكن الدول من توفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة الجائحة والتغلب عليها مع تقليل عدد الإصابات.
وانتقد عضو مجلس النواب، تضارب وسائل الإعلام العالمية فى تناولها ما تقوم به مصر من إجراءات بشأن مواجهة كورونا، حيث اتجهت بعضها لانتقاد استمرار بعض الأنشطة الهامة فى مصر فى ظل أزمة كورونا، وفى نفس الوقت اتجه بعض آخر لانتقاد اتخاذ مصر بعض الإجراءات التشريعية اللازمة لمواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن ذلك التضارب يؤكد عدم الشفافية والحيادية فى تناول مواجهة مصر للأزمة، مقارنة بدول العالم سواء التى اتخذت إجراءات مماثلة وأكثر حدة من مصر أو التى لم أعادت مختلف الأنشطة فى ظل ذروة الأزمة.
ومن جانبه، أكد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن قرار بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهى جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، محاولة جادة لاستنهاض همم السياحة فى مصر وانتعاشها من جديد.
ولفت رئيس لجنة السياحة والبرلمان، إلى أن ذلك يأتى فى إطار التعايش مع فيروس كورونا وهو خطوة هامة اتخذتها دول كبيرة على مستوى العالم، معتبرا أن قرار الحكومة بعودة السياحة للمحافظات الأقل إصابة يمكن استغلالها فى انتعاشة السياحة من جديد خاصة أن هناك مدن نسبة الإصابة تكاد تكون منعدمة وتم فيها استثمارات بالمليارات يمكن التركيز عليها مثل طابا ونوبيع ومرسى علم والاعتماد عليها بشكل رئيسى يمثل قبلة الحياة لهم .
وأبدى "صدقى " تفاؤله من هذا القرار والذى يمكن أن يسهم فى ارتفاع الإشغال بالفنادق من جديد، مشيرا إلى أن الضوابط فى عودة الطيران والتعامل بشأن السياحة لابد وأن يكون منضبطا وفق الإجراءات والتدابير الوقائية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية فى عودة حركة الطيران بين الدول.
وعبر "صدقى " عن ثقته فى التزام شركات الطيران بالضوابط الموضوعة وكافة الإجراءات الاحترازية لحماية الوافدين وأيضا طاقم الضيافة بالطائرة، مشيرا إلى أن الخسائر الفادحة بشركات الطيران بسبب أزمة كورونا والتى تجاوزت المليار، ستجعل الشركات نفسها هى الأحرص على تطبيق كافة الأدوات الصارمة فى التدابير الوقائية والتزام الجميع بارتداء الأوقية منعا لنشر أى إصابة .
وفى سياق متصل، قا النائب خالد هلالى، أن الحكومة تتعامل مع الأزمة بحزمة من الإجراءات القوية والتى كان لها دور كبير فى عدم تفشى الفيروس فى المجتمع بصورة مثل بعض الدولة التى انتشر فيها بصورة خرجت عن حدود السيطرة عليه، وهذا بدوره يعنى أن هناك تخطيط ودراسة لكافة المواقف والسيناريوهات المحتملة وخطط حول سيناريوهات الأزمة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى اهمية العودة تدريجيا لاستئناف بعض الأنشطة، خاصة وأن دول العالم أجمع أعادت النظر فى الإجراءات التى اتخذتها بشأن الأنشطة الخاصة بها، وهذا نتيجة أن هناك إجماع على ضرورة التعايش مع الفيروس، وأنه سيظل لفترات طويلة لحين الوصول لمصل أو علاج نهائى، وخلال هذه الفترة لابد من عودة الحياة لطبيعتها، خاصة وانه لا يوجد اقتصاد أيا كانت قوته يستطيع أن يتحمل الإغلاق الكلى للأنشطة وتوقف الحياة بالكامل.
وطالب عضو البرلمان، أن يكون هناك رد فعل سريع من قبل الحكومة إذا تم استئناف بعض الانشطة وحدث سيناريوهات سلبية من شأنها قد تنتشر العدوى فى المجتمع بصورة ترهق المنظومة الصحية وتجعلها غير قادرة على تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين، وأن يكون هناك رصد دقيق واستعداد لى سيناريوهات متوقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة