يحاول بعض التجار الجشعين الاستفادة من زمن الأوبئة، وتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، من خلال الاتجار في كمامات ومطهرات كورونا المغشوشة ومجهولة المصدر، مستغلين حاجة المواطنين لذلك، إلا أمهم يتساقطون في قبضة الشرطة.
وفي هذا الإطار، وجهت وزارة الداخلية العديد من الحملات الأمنية لاستهداف المصانع غير المرخصة التي تصنع كمامات كورونا من مواد رديئة ومجهولة المصدر، حيث نجحت في ضبط 3 مصانع غير مرخصة في الجيزة، وتحريز كميات من الكمامات، فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين بالجيزة لإدراتهما مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر لطرحها للبيع بالأسواق، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة قيام "شقيقين - مقيمان بالفيوم" باستئجار شقة في الجيزة وإدارتها كمصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات مُدخلان الغش على المواطنين بقصد طرحها للبيع بالمحلات والأسواق لتحقيق أرباحاً غير مشروعة .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على "45 ألف كمامة معدة للبيع – 3 ثوب قماش بطول 300 متر – 3 ماكينة خياطة"، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وذلك بعد ضبط مصنعين آخرين بنفس المحافظة.
ونجحت شرطة التموين في أكثر من نصف مليون كمامة مجهولة المصدر من خامات رديئة في حملات أمنية على مدار الأيام الماضية.
ولم تتوقف جهود الشرطة عند هذا الحد، وإنما استهدفت التجار الذين يبعون الكحول والمطهرات مجهولة المصدر، ونجحت خلال الأيام الماضية في ضبط نحو 50 طن كحول ومطهرات مغشوشة بكافة المحافظة من خلال حملات مكبرة استمرت لعدة أيام.
وقانونيا، نصت المادة 281 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، كل من غش أو كل من شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية.
وتشدد مدة العقوبة وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بصحة الإنسان والحيوان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة