أعلن مستشار وزيرة الشئون الاجتماعية دحام الشمرى، اليوم الأربعاء، عن قرب الانتهاء من العمل على إلغاء نظام الكفيل، مؤكدا أنه سيرى النور قريباً، فى قرار طال انتظاره من قبل أطراف العمل فى البلاد، وأكد الشمرى، أن وزارة الشئون، ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة، تواصل جهودها للكشف عن الشركات الوهمية التى تتاجر بالإقامات وإحالتها لجهة الاختصاص وإغلاق ملفاتها، منوها بصدور عشرات الأحكام ضد اصحاب هذه الشركات فى عامى 2018 و2019.
و وفقا لما نشر على موقع جريدة "القبس" الكويتية، استدرك الشمرى بأن عدد الشركات فى البلاد يقدر بعشرات الآلاف، مقابل وجود 400 مفتش فقط فى ادارة تفتيش العمل، ما يحول دون التفتيش على هذا الكم الكبير.
أعلن مستشار وزيرة الشئون الاجتماعية دحام الشمرى، عن الانتهاء من العمل على إلغاء نظام الكفيل، مبشرا بأن قرار إلغاء النظام سيرى النور قريباً.
كشف مستشار وزيرة الشئون دحام الشمرى، عن قيام وزارة الشئون، ممثلة فى الهيئة العامة للقوى العاملة، بالعمل على قدم وساق للكشف عن الشركات الوهمية التى تتاجر فى الإقامات وإحالتها إلى جهة الاختصاص وتسكير ملفاتها، مؤكداً صدور عشرات الأحكام على أصحاب هذه الشركات فى عامى 2018 و2019.
واستدرك الشمرى قائلاً، نظراً لكثرة هذه الشركات التى يقدر عددها بعشرات الآلاف مقابل نحو 400 مفتش فى إدارة تفتيش العمل، فإنه يتعذر التفتيش على هذا الكم الكبير، فضلاً عن أن قانون المشروعات الصغيرة يفرض على القوى العاملة بمجرد أن صاحب المشروع الصغير يصدر ترخيصاً فيجب على إدارة العمل تزويده بعدد عشرة تصاريح على الأقل وتزيد كلما زادت المساحة على كل 5 م تصريحا لغاية 100.
وعن رأيه فى صحة إحالات الشركات التى تتم حالياً فى هذه القضايا، أجاب الشمرى قائلاً: أرى أن الإحالات التى تتم حالياً بتهمة الإتجار بالبشر غير صحيحة لسببين: الأول هو إساءة لاسم وطننا العزيز فنحن بلد الإنسانية، أما الآخر فهو أن هذه الوقائع هى تجارة إقامات وينطبق عليها نص المادة 10 من قانون العمل وبعقوبة نص المادة 38 من القانون رقم 32 لسنة 2016 وهى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة عن كل عامل لا تقل عن ألفى دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
وعن الحل الذى يراه للتخلص من هذه التجارة فى الإقامات، أجاب الشمرى قائلاً الحل هو أنه وبناء على تعليمات من الوزيرة مريم العقيل ووكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب، تم تقديم اقتراح لمجلس الوزراء لمعالجة هذه المشكلة، التى طفت على الساحة السياسية والأمنية، ويتضمن معالجة كاملة وآلية عمل محددة بين كل من وزارة الشؤون والعمل ووزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للتحقيقات ووزارة العدل (المحكمه الكلية)، علماً أن القانون موجود ولا يستوجب إصدار أى تشريعات جديدة وهى المواد التى ذكرتها فى بداية إجاباتي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة