أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات سحب واسترداد 8 قطع أراضٍ سكنية بالمدينة لمخالفة شروط التراخيص الصادرة لهذه القطع، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.
وأوضح المهندس عمار مندور، أن القطع التي تم سحبها هي 5 قطع بالمجاورة الثانية بالحي الأول، و3 قطع بالمجاورة الثانية بالحي الثالث، مؤكدا استمرار حملات رصد مخالفات التراخيص لتشمل أنحاء المدينة كافة.
وأشار المهندس عمار مندور إلى أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ القانون ومنع المخالفات بالمدينة، وذلك لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا.
كان المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قد تفقد مشروعي الوحدات السكنية المخصصة للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والإسكان الاجتماعي بالحي السابع بالمدينة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروعين، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها وإزالة أية عقبات تواجه التنفيذ.
وتفقد المهندس عمار مندور، أعمال الإسكان والمرافق (طرق – كهرباء – شبكات مياه وصرف، وغير ذلك) لعدد 376 عمارة بإجمالي 9024 وحدة سكنية بمشروع وحدات موظفى العاصمة الإدارية، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو ٧٠%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في أغسطس القادم.
وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه تم تنفيذ أعمال المرافق، شبكات (مياه – صرف – ري - فرمة طرق) بنسبة تنفيذ بلغت 65%، وجارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء بنسبة تنفيذ 40%، وجارٍ تنفيذ شبكات التليفونات بنسبة تنفيذ 20%، وجارٍ التمهيد للبدء فى أعمال الطرق.
كما تفقد المهندس عمار مندور، أعمال الطرق وتنسيق الموقع لعدد 842 عمارة إسكان اجتماعى بالحى السابع، مرحلة ثالثة بالامتداد الشرقى للمدينة، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع وللتأكد من الجودة فى تنفيذ الوحدات، مشيراً إلى أن القيمة الاستثمارية لأعمال المرافق بالحي السابع تبلغ نحو 40 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من المنطقتين C و D فى يونيو المقبل، حيث بلغت نسبة التنفيذ بهما نحو 70%.
وشدد المهندس عمار مندور خلال جولته، على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها في إنجاز المشروعات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع إلزام الشركات العاملة بتلك المدن، باتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.
