اعتبر رئيس البنك المركزى السويسرى توماس جوردان، في مقابلة نشرتها عدة وسائل إعلام سويسرية، اليوم الأحد أن التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا تنطوى على تكاليف باهظة تتراوح قيمتها من 11 إلى 17 مليار فرنك سويسري، ما يعادل 10.4 إلى 17.1 مليار يورو شهريا.
وأشار جوردان إلى انه تنبغي العودة إلى أزمة النفط في السبعينيات، لنجد انهيارا للنمو بهذا الشكل، منبها إلى أن الاقتصاد السويسري يعمل حاليًا بنسبة 70 إلى 80٪ من مستواه الطبيعي.
وحذر رئيس البنك المركزي من تضخم الدين العام وتكاليف التأمين ضد البطالة والمنح المقدمة للشركات من اجل مساعدتها على الاستمرار بنشاطها، مما دفع سويسرا للوقوع في عجز كبير هذا العام، وأفادت بعض التقديرات الصحفية، اليوم الأحد، أن سويسرا ستضطر إلى إنفاق ما مجموعه 100 مليار فرنك سويسري للتخفيف من آثار الأزمة الصحية، وأن البطالة ارتفعت في أبريل بنسبة 43٪ بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2019، وأن حوالي مليوني شخص من أصل 8.5 مليون نسمة يتلقون منحة البطالة الجزئية.
ولم تفرض سويسرا العزل الكامل على سكانها لكنها اتخذت عددا من تدابير الطوارئ في منتصف مارس من بينها إغلاق مطاعم ومعظم الانشطة التجارية للحد من تفشي الوباء، ومؤخرا، بدأت البلاد الغنية التي سجلت حتى الآن وفاة أكثر من 1500 شخص واصابة أكثر من 30 الفا، برفع القيود تدريجيا، ومن المقرر إعادة افتتاح المطاعم والمتاجر والمدارس غدا الإثنين.
ولفت جوردان إلى انه "من المنطقي أن يبدأ فك الاغلاق التدريجي الآن"، مشدداً على أن أنظمة التعليم والصحة والتقاعد في سويسرا "تعتمد على استقرار اقتصادنا".
