امتدادا لجهود حكومة السعودية المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
وحسب وكالة أنباء السعودية، أعرب رفع وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، شكره للملك سلمان على موافقته على المبادرات الإضافية، مؤكداً أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية الإضافية، التى تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها فى إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها فى عددٍ من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما.
وأوضح الجدعان أن المبادرات الإضافية التى أعدتها الحكومة تمثّلت فى دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، تأتى امتداداً لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، التى تجاوزت 70 مليار ريال، المتمثلة فى إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافة إلى برنامج الدعم الذى أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربى السعودى للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال فى المرحلة الحالية.
