حسم مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلساته العامة الأخيرة، الفترة المحددة لإصدار القرارات اللازمة لتعديل اللائحة التنفيذية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام البناء، الذى وافق عليه البرلمان فى مجموع مواده، وذلك خلال 6 أشهر.
وحسب المادة الثالثة من مشروع القانون، يتولى الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إصدار القرارات اللازمة لتعديل اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون البناء المشار إليه نفاذًا لأحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هــذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
جدير بالذكر، أن فلسفة مشروع القانون تتضمن عدة مبادئ محددة، فى مقدمتها تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، مراعاة البعد الاجتماعى والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتى كانت تواجه صعوبة كبيرة فى البدء فى التنفيذ نظرًا لأنها فى كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمرانى.
ويهدف مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 إلى تخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذى كان يمثل حجر عثرة فى طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها، إضافة مستوى جديد للمخططات الاستراتيجية خاص بالمراكز كأحد المستويات التخطيطية.
