ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% رابحاً 9.06 نقطة ليصل إلى مستوى 2550.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 96.6 مليون سهم محققة ما قيمته 120.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1469 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.64%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.21%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.49%، 0.25%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%.
وقفز 15 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.74%، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 2.59%، فيما تراجع 11 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.71%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.19%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 33.1 مليون ورقة بقيمة 49.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.06%.
وفي سياق متصل قالت الشركة الوطنية للتأمينات العامة، إن مجلس إدارة الشركة، اجتمع اليوم الخميس، وناقش المواضيع الخاصة بأعمال الشركة.
وفي سياق آخر، أعلنت شركة أرابتك القابضة، تقدمها للمحكمة بطلب إشهار إفلاس الشركة (وبعض شركاتها التابعة) وتصفية أموالها وفقاً لقراري الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 30 سبتمبر عام 2020، و30 نوفمبر 2020، وفقاً لقرارات مجلس إدارة الشركة في اجتماع المجلس بتاريخ 30 نوفمبر 2020.
وفي سياق منفصل قالت شركة المزايا القابضة، إن محاكم دبي أصدرت حكماً حضورياً بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليها الرابعة-شركة مجموعة أسس المتحدة العقارية مساهمة المقفلة وسابقاً شركة أثير للتطوير العقاري-لرفعها على غير ذي صفة، وإلزام المدعى عليها الخامسة بأن تؤدي للمدعيتين مبلغ 6 ملايين درهم عن المترصد في ذمتها من حساب المشروع حتى تاريخ 13 مايو والفائدة القانونية عنه بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
وجاء ذلك بعدما رفعت شركتان تابعتان لشركة مزايا القابضة بدولة الإمارات العربية المتحدة رفعت دعوى مطالبة قضائية أمام محاكم إمارة دبي مبلغ إجمالي قدره 57.9 مليون درهم إماراتي والمعادل لما يقارب 4.8 مليون دينار كويتي حتى تاريخ 31 مايو 2020، وذلك ضد بعض المستثمرين لقاء تطوير مشروعات عقارية بإمارة دبي، بالإضافة إلى المطالبة بتعويضات تقديرية تشمل الربح الفائت والجهد المضاعف وتعويض أدبي بمبلغ قدره 88 مليون درهم إماراتي والتي تعادل ما يقارب 7.4 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى الفائدة القانونية عن المطالبة بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية، وحتى تاريخ السداد التام مع إلزامهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
