غرامة جديدة يواجهها عملاق البحث الإلكترونى الأمريكى جوجل فى أوروبا، جاءت هذه المرة من هيئة مراقبة خصوصية البيانات فى فرنسا وقدرها 100 مليون يورو، حوالى 121 مليون دولار، وذلك لخرقها القواعد الخاصة بالدولة بشأن أدوات تتبع الإعلانات عبر الإنترنت.
وبحسب ما ذكرت وكالة رويترز، فإن الهيئة قالت فى بيان لها اليوم، الخميس، فرضت أكبر غرامة تصدرها على الإطلاق ضد شركة ألفابيت المالكة لجوجل، وغرمت أيضا عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون 35 مليون يورور لخرقه نفس القواعد.
وأوضحت الهيئة التنظيمية فى بيان أن المواقع الفرنسية لجوجل وأمازون لم تطلب الموافقة المسبقة للزوار قبل حفظ ملفات تعريف الارتباط الإعلانية على أجهزة الكمبيوتر.
وتقول الهيئة إن شركتى جوجا وأمازون لم تقدما معلومات واضحة لمستخدمى الإنترنت حول كيفية استفادتهما من أدوات التتبع عبر الإنترنت، وكيف يمكن لزوار مواقعهم الفرنسية رفض أى استخدام لملفات تعريف الارتباط.
وأشارت الهيئة الفرنسية أن أمام أمازون وجوجل ثلاثة أشهر لتغيير لافتات المعلومات. ولو أخفقتا فى القيام بذلك، فستوجهان غرامة إضافية قدرها 100 ألف يورو يوميا حتى إجراء التعديلات. وقال متحدث باسم الهيئة إن العقوبة المالية ضد جوجل هى الأكبر على الإطلاق التى تصدر عنها.
وكانت أكبر غرامة مسجلة من قبل قيمتها 50 مليون يورو واستهدفت عملاق التكنولوجيا الأمريكى أيضا لانتهاكه قواعد الاتحاد الأوروبى الخاصة بخصوصية البيانات.
ويواجه جوجل عقوبات متعددة من قبل سلطات مكافحة الاحتكار الأوروبية، وفقا لوكالة اسوشيتدبرس يصل إجماليها أكثر من 8 مليار يورو وتستأنف الشركة ضدها، الأولى جاءت فى عام 2017 عندما غرم المسئولون الأوروبيون عملاق البحث الإلكترونى 2.24 مليار يورو، بما يعادل حاليا حوالى 3 مليار دولار ، لمحاباته غير العادلة لتوصياته الخاصة بالتسويق الإلكترونى فى نتائجه البحثية.
ووجد التحقيق أن جوجل وجه المستخدمين بشكل غير عادل لخدمته الخاصة بالتسوق "جوجل شوبنج" على حساب منافسيه. وطالبت الجهات التنظيمية الشركة بتغيير الطريقة التى تقدم بنها نتائجها البحثية فى أوروبا.
وبعد عام، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 4.34 مليار يورو على جوجل لإجباره صناع الهواتف الذكية التى تستخدم نظام تشغيل أندرويد على تثبيت تطبيقات جوجل الخاصة بالتصفح والبحث. وردا على ذلك، بدأت جوجل فى منح مستخدمى أندرويد الأوروبيين خيارات من تطبيقات التصفح والبحث.
كما غرم المنظمون الأوروبيون جوجل أيضا 1.49 مليار يورو العالم الماضى لاستبعاد منافسيه فى أعمال الإعلان الإلكترونى. وقرب انتهاء التحقيق كان جوجل قد أجرى تغييرات بالفعل، لذلك لم تطلب الجهات التنظيمية طرقا واضحة لاستعاد المنافسة.
وقالت مارجريتي فيجر المفوضة الأوروبية لشئون المنافسة ومنع الاحتكار، أن تلك الغرامة تستند على سياسة المنافسة، حيث تم إثبات إساءة الاستخدام غير القانوني من جانب جوجل لموقعها المحتكر في السوق، وذلك من أجل الوساطة من إعلانات البحث عبر الإنترنت ، وأضافت المفوضة عبر بيان على موقع المفوضية، أن شركة جوجل رسخت هيمنتها في مجال إعلانات البحث عبر الإنترنت ونأت بنفسها عن الضغوط التنافسية بفرض قيود تعاقدية غير تنافسية على الطرف الثالث ، وأكدت المفوضية على أن ما بدر من شركة جوجل غير قانوني وفقاً لقوانين مكافحة الاحتكار الأوروبية.
