ضربت حالة من الرعب والقلق، أثارت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعائلته، عقب إعلان المدعى الفيدرالى الأمريكي تورط جمعيات خيرية تركية باسم زوجته "أمينة أردوغان" في قضية غسيل الأموال مع رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، وفقا لوثائق نشرها "موقع نوردريك".
وكشف الموقع أن عائلة أردوغان وعلى رأسها زوجته ساعدت رضا ضراب فى استخدام البنوك التركية لغسيل الأموال وتفادى العقوبات الأمريكية.
وكان رئيس حزب المستقبل التركى المعارض، أحمد داود أوغلو، طالب بضرورة محاكمة رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب في تركيا، منتقدًا صمت السلطات التركية أمام الاتهامات الأمريكية بتورط "بنك خلق" الحكومى مع ضراب في فضيحة غسيل الأموال للتحايل على العقوبات الأمريكية الموقعة بحق إيران.
وأوضح داود أوغلو خلال أحد المؤتمرات لحزبه بالعاصمة التركية أنقرة، أن الولايات المتحدة طالبت أنقرة بمحاكمة رجل الأعمال الإيراني، رضا ضراب، في تركيا.
وقال داود أوغلو، "إن الحكومة التركية، خاصة الرئاسة، لا تزال صامتة أمام تلك القرارات، «لذلك أوجه دعوة من هنا، هذا المحتال السيئ الخائن لتركيا الذى يدعى ضراب، لابد من تسليمه ومحاكمته فى تركيا".
يذكر أن السلطات الأمريكية قد اعتقلت ضراب فى عام 2016، واتهمته بالتورط فى أنشطة غسل الأموال الإيرانية والتحايل المصرفى على العقوبات الموقعة ضد إيران.
وقال ضراب خلال إفادته فى المحكمة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق شخصيًا على اتفاقات تسمح بخرق العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.
وأضاف ضراب، أن أردوغان متورط فى نظام غسل الأموال الإيرانية حول العالم، بالمشاركة مع المصرفي محمد هاكان أتيلا في الفترة ما بين عامي 2010 و2015 للسماح لإيران بدخول الأسواق العالمية برغم العقوبات المفروضة عليها.
وحسب ما جاء من أرقام منشورة، حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 340 مليون يورو، و600 مليون دولار أمريكي و125 كجم من الذهب و7 ساعات سويسرية.
ويواجه البنك التركي اتهامات بغسيل أموال تصل إلى 20 مليار دولار بالنيابة عن كيانات إيرانية. كما يواجه اتهامات بالغش، وإخفاء طبيعة التحويلات غير المشروعة، وفقا للائحة الاتهام الداخلية الموجهة لكبار مسئولي البنك، فإن "التورط الممنهج في النقل غير القانوني لمليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني تم التخطيط له وتنفيذه من قبل مسؤولين كبار في البنك".
وكان قد اعتقل تاجر الذهب الإيراني التركي رضا ضراب في 19 مارس 2016 بتهمة التورط في تنفيذ مخطط الالتفاف على العقوبات ضد إيران، ووافق "ضراب" لاحقا على التعاون مع الادعاء في مقاطعة جنوب نيويورك وأدلى بشهادة أدت إلى اتهام واعتقال النائب السابق لمدير بنك خلق حقان عطا الله في مارس 2017، واتهام وزير الاقتصاد التركي السابق ظافر شاجليان.
