شهدت اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الأخيرة الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنّ التعديلات تحمل فكرا جديدا في العديد من المناحي بهذا المجال، مستهدفة مد يد العون للمشروع المتعثر، وفتح المجال له للحصول على تمويل، يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت لنقص السيولة اللازمة لديه، مع الأخذ في الاعتبار أنّ الواقع العملي، أوضح أنّ الاعتماد على البنوك فحسب، لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجديا في جميع الأحوال، ونرصد أبرز ما جاء بهذا القانون:
- فتح الباب لجهات أخرى إضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة.
- إجازة أن تكون الجهات ضمن الدائنين، طالما أنّ تمويلهم المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، ما يعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر.
- منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
- استحداث نظام عادل للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيا أو مؤقتا إلى فئات، حسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات.
- وأتاح للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدور الدائنين، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظاماً وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
- أخذ تصويت الدائنين فى القرارات المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع الموجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الخاصة بتجارة المفلس ويكون القرار بالأغلبية العددية لهم.
