قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إنه حال تضمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينات أعضاء مجلس الشيوخ (100) عضواً، والمزمع إصداره ونشره بالجريدة الرسمية، فلا يتطلب في شأنه أن يتقدم العضو باستقالته من عضوية النواب، بل يعتبر مقعده خاليا بقوة القانون.
وأضاف فوزي في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المادة الدستورية ( 252 ) وإن نصت علي عدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ، إلا أن المشرع كان علي وعي حيث جاءت المادة (45) من قانون مجلس النواب الصادر برقم 46 لسنه 2014 والمعدل برقم 140 لسنه 2020 لتنص في فقرتها الثانية علي أنه إذا عين أحد اعضاء المجلس في مجلس الشيوخ يخلو مكانه في تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
وتنص المادة 45 من قانون مجلس النواب علي أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذٌكر، يخلو مكانه في تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
