أعلن النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن انتهاء اللجنة من مناقشة قانون الحكومة لتنمية القطاع بشكل كامل، وذلك فى اجتماع اللجنة بحضور وزيرة الصناعة نيفين جامع، وممثلين عن وزارة المالية، فضلاً عن أعضاء اللجنة، وأضاف مرعى لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة انتهت من مناقشة كافة المواد محل الخلاف مع الحكومة، وتحديداً مع وزارة المالية، وأنها تبدأ الآن مرحلة الصياغة النهائية، وأنها ستقدم تقريراً نهائياً للأمانة العامة لمجلس النواب، خلال شهر مارس المقبل، تمهيداً لمناقشته فى الجلسات العامة بالبرلمان.
ويستهدف المشروع تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، وتنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، بالنص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك وضع عدد من العوامل التى ستساعد بدورها على دمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى.
وبشأن الحوافز الضريبية، أعفى مشروع القانون بعض المشروعات من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما نص على أن تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن تُعفى الأرباح الرأسمالية عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الانتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات، أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة